رشيد نكاز يقاضي 39 برلمانيا فرنسيا

رفع رشيد نكّاز دعوى قضائية ضد 39 برلمانيا فرنسيا، نهاية الأسبوع، تقدموا باقتراح قانون يمنع النقاب بصفة كلية على البرلمان الفرنسي في نوفمبر الماضي، وهو قانون يمنع ارتداء النقاب بصفة كلية وإلغاء الغرامات ومعاقبة كل من يخالف القانون بالحبس، حيث كان نكاز تعهد بتسديد كل الغرامات المالية التي تصدرها العدالة في كل بلدان أوروبا ضد المسلمات بتهمة ارتداء النقاب، أين دفع غرامات لأزيد من 894 منقبة، تجاوزت قيمتها المالية 208 ألف أورو.
وقالت جريدة «لو فيغارو» الفرنسية في عددها الصادر، أول أمس، إن رجل الأعمال الجزائري رشيد نكاز رفع دعوى قضائية لدى النيابة العامة في باريس ضد 39 برلمانيا تقدموا باقتراح تعديل قانون منع ارتداء المسلمات للنقاب في الأماكن العامة بشكل نهائي، وتعديل العقوبة المفروضة لتصبح السجن بدل الغرامة، وكان الاقتراح تقدم به الأعضاء 39 للبرلمان الفرنسي في نوفمبر الماضي، وهو عبارة عن إعادة تعديل القانون الذي يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، والزيادة في تشديد العقوبات في ذلك، كما اقترح الأعضاء إعادة تسمية منع ارتداء النقاب بمكافحة النقاب، وهو ما اعتبره نكاز حسب ذات الصحيفة تضييقا على الجالية المسلمة وتمييزا عنصريا وكبت الحريات الشخصية في فرنسا. من جهة أخرى، كشفت «لوفيغاو» عن عدد الغرامات المالية التي تكفل نكاز بدفعها منذ إصدار قانون منع ارتداء النقاب في الاماكن العامة في فرنسا، والتي بلغت 894 غرامة مالية تجاوزت قيمتها 208 ألف أورو، في فرنسا وحدها، بينما بلغ عدد الغرامات المالية التي سددها نكاز في بلجيكا 120 غرامة مالية .وكان قانون منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة تم البدء في تطبيقه في فرنسا، منذ 11 أفريل 2011 فرنسا، فيما تم فرض غرامة قدرها 150 أورو على أي امرأة تخالف القانون.