الحكومة تخير كوجال بين استئناف الأشغال أو مغادرة الجزائر

السفير الياباني: «أنا جديد في المنصب.. أمهلوني المزيد من الوقت حتى استشير سلطات بلادي
خيّرت السلطات الجزائرية نظيرتها اليابانية ومن خلالها سفير اليابان المعتمد بالجزائر مؤخرا، إلزام شركة «كوجال» باستئناف كافة الأشغال التي توقفت عنها ومن دون أية شروط أو مغادرة التراب الجزائري بصفة نهائية ومن دون رجعة. وقالت مصادر حكومية، إن آخر لقاء كان قد جمع وزير الأشغال العمومية، عبد القادر قاضي، بالسفير الياباني المعتمد بالجزائر، قد تم خلاله منح آجال قياسية للشركة اليابانية «كوجال» من أجل استئناف الأشغال التي توقفت عنها ومن دون أي دعم مالي أو مغادرة الجزائر بصفة نهائية وتصنيفها في خانة المؤسسات المغضوب عنها «القائمة السوداء» حتى يتم إقصاؤها مستقبلا من المشاركة في كافة الصفقات العمومية الوطنية والدولية، وهذا بسبب الأضرار التي لحقت بالقطاع بشكل عام والطرقات بوجه خاص. القرار الذي اتخذته الحكومة الجزائرية والصادر عن وزيرها لقطاع الأشغال العمومية، قد جعل السفير الياباني يستجدي بعبد القادر قاضي، من أجل إمهاله آجالا أخرى من أجل إيجاد حل للمشكل القائم، مبررا هذا المطلب باعتلائه المنصب حديثا، وذلك حتى يتسنى له الدخول في مشاورات مع سلطات بلاده، خاصة وأن الجزائر تؤكد على أهمية استئناف الأشغال بالتراضي. وكان وزير الأشغال العمومية، قد أوضح في وقت سابق أن العمل جار لأجل إكمال إنجاز نفق جبل الوحش الذي شهد انهيارا العام الماضي، كما يجري إنجاز طريق اجتنابي لتسهيل مرور المركبات في انتظار تجهيز النفق. وأشار بخصوص مطالبة شركة «كوجال» بتعويض قدره 902 مليون دولار ولجوئها للتحكيم الدولي، إلى أن هذه الأخيرة لا يحق لها حسب بنود الاتفاقية أن تطالب بالتحكيم الدولي، وتابع «إذا اضطررنا للذهاب إلى التحكيم في القضية فسيكون جزائريا وعن طريق العدالة الجزائرية»، وأكد الوزير في السياق على أن الجزائر مستعدة لحل المشكل مع شركة «كوجال» فيما يخص مشروع «جبل الوحش»، خاصة إذا تدخل السفير الياباني في الجزائر لفض النزاع ، لكن – أضاف الوزير – إذا أرادوا اللجوء للقضاء فنحن مستعدون للدفاع عن مشروعنا، ونوّه أن دفتر الشروط الممضي في العقد واضح جدا بالنسبة للتحكيم الدولي، وفي حال اللجوء للتحكيم فالتحكيم الجزائري هو المقترح في دفتر الشروط الذي أمضته شركة «كوجال» بعد حصولها على المناقصة. وقال وزير الأشغال العمومية آنذاك، إن نفق «جبل الوحش» سيكون جاهزا وسيفتح في أفريل 2015، وأكد على أن إجراءات التقشف لن تطال مشاريع وزارته وخاصة استكمال مشروع الطريق السيار «شرق غرب» إلى أن حوالي 4100 مليون دينار هي ميزانية مشاريع القطاع من 2015 حتى 2019 .