تبعات إلغاء عقد كوجال

وزير الأشغال العمومية "الجزائر تعمل على التوصل لتسوية ودية مع طوكيو "
أعلن وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي أول أمس عن اتصالات مع الحكومة اليابانية لإيجاد اتفاق ودي يجنب اللجوء للتحكيم الدولي بعد إلغاء عقد شركة كوجال لانجاز جزء من الطريق السيار شرق غرب
وأفاد في رد له بالمجلس الشعبي الوطني على سؤال شفوي بخصوص وضعية نفق جبل الوحش بقسنطنية أن الإشكال المطروح بين الجزائر ومجمع «كوجال» سيعرف حلا يرضي الطرفين قبل جوان المقبل. وأضاف :»من أجل تفادي اللجوء إلى التحكيم الدولي دخلت الجزائر واليابان في نقاش بين دولة ودولة وليس بين شركة ودولة وهو ما يتطلب بعض الوقت»،
وأعلن بهذا الخصوص عن برمجة لقاء مع السفير الياباني بالجزائر لبحث هذه القضية ،مبرزا أن الدراسة و الانجاز كانا على عاتق «كوجال» ولهذا فهي:»تتحمل وحدها المسؤولية». وأفاد أيضا أن العمل جار لإنهاء انجاز نفق جبل الوحش ، كم يجري انجاز طريق اجتنابي قرب النفق على امتداد 13 كلم ستتم قبل شهر جوان 2015.
وأمام إصرار البرلمانية صاحبة السؤال على معرفة تكاليف الانجاز، أفاد قاضي أن الغلاف المالي الخاص بهذا المشروع الذي يقدر ب 5 ملايير دينار و كلفت 4 شركات جزائرية 1 عمومية و3 خاصة بانجازه. وتوجه إليها بالقول مهما كانت التكلفة ، «انجاز المشروع في المرحلة الحالية أفضل من المستقبل».
و عرج الوزير في رده على سؤال بخصوص تدهور وضعية الطريق الوطني رقم 1 الممتد من العاصمة إلى تمنراست أعلن انه قطاعه اقترح انجاز أشغال لازدواجية الطريق بين الجلفة و الأغواط، وأن الملف موجود أمام المجلس الوطني للاستثمار للموافقة عليه. وأشار إلى وجود تنسيق بين مختلف مديريات الأشغال العمومية حول مختلف المشاريع الوطنية، لافتا إلى أن العمل جار لربط عدة موانئ بالطريق السيار شرق-غرب ثم ربط هذا الأخير بالطريق الوطني رقم 1 ما سيسهل تنقل الأشخاص والسلع نحو الصحراء والدول الإفريقية الأخرى.