فتاة تستحوذ على شقة والدها بالتبني وتحرم الورثة بعد تزوير عقد هبة

أقدمت شابة من العاصمة، على تزوير عقد هبة شقة والدها بالتبني الذي توفي، لتستحوذ على شقة العائلة المتواجدة بشارع العربي بن مهيدي، حيث ورّطت إلى جانبها متهمين آخرين بعد إدراج أسمائهم كشهود في عقدين مزوّرين .تفجير القضية جاء بعد الشكوى التي جاء بها «ب.احمد»، مصحوبة بادعاء مدني ضد المشتكي منها «ب. نعيمة» من أجل جناية التزوير في عقد رسمي واستعماله، جاء فيها أن المشتبه فيها استغلت موت أخيه «ب.عبد القادر» وقامت بالاستيلاء على شقته الكائنة بحي العربي بن مهيدي، ورفضت إخلاءها رغم كافة الطرق الودية المستعملة معها، الأمر الذي دفعه إلى رفع دعوى استعجاليه بالطرد، لأن المتهمة لم تبرر تواجدها بالشقة واحتلالها لها،أين طلبت منه مهلة لإيجاد مأوى لها، وعلى إثر استئناف المشتكي منها لهذا الأمر، قدمت أمام المجلس عقد هبة محرّراً أمام موثق لتدعيم استئنافها، غير أن المجلس ألغاه، أين توجهت إلى مصالح المحافظة العقارية لولاية الجزائر وسلّمت نسخة من عقد هبة بتاريخ كان المورث قد توفي، كما أن عقد الهبة المقدم من طرف المشتكي منها بملف موضوعها، هو كذلك مزوّر، وعلى هذا الأساس رفع الشكوى ضدها من أجل متابعتها بتهمة التزوير واستعماله في عقدين مزوّرين، حيث تأسس شقيق المرحوم الضحية طرفا مدنيا في القضية بصفته أحد الورثة، وتمت متابعة كل من «ب.نعيمة» و«ق.يزيد» بجناية التزوير واستعمال المزور، فيما تمّت متابعة كل من «م.ياسين»، «ا.عمر»، «خ. رضا» و«ف.مصطفى» بجنحة الإدلاء بإقرارات كاذبة أمام موظف عمومي. المتهمة وخلال سماعها من طرف القاضي الجنائي، نفت تهمة التزوير واستعماله في عقد رسمي، معتبرة إيّاه لا ة أساس له من الصحة وأكدت أن المرحوم «ب. عبد القادر» تكفّل بتربيتها منذ سنة 1976 بموجب عقد كفالة، وقبل وفاته أواخر سنة 2006، قام بتحرير عقد هبة خاص بهذا السكن لفائدتها، وخلال 2007 تقدم «ب.احمد «، عمها بدعوى من أجل طردها مؤكدة أن العقد صحيح ومحرر بمكتب موثق ببوفاريك بحضور الطرفين والشاهدين، وهو الأمر الذي أنكره أحد الشهود والذي أكّد أنه لا يعرف أحدا في القضية.رئيس الجلسة وعند سماع المتهمين، أمس، قرّر إدانة المتهمة «نعيمة» بثلاث سنوات، وفيما يتعلق ب «م.ياسين» بأربع سنوات سجنا، و6 أشهر ل «ا.عمر» و«خ. رضا»، والبراءة للمدعو «ف.مصطفى» من جنحة الإدلاء بإقرارات كاذبة أمام موظف عمومي، وهذا أمام التماسات النيابة العامة تسليط عقوبة 10 سنوات ضدهم .