قضاء العاصمة يعيد برمجة ملف مستشفى "بارني"

بعد الاستئناف في الأحكام الابتدائية

برمجت، أمس، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر استئناف ملف أربعة مسؤولين بمستشفى نفيسة حمود ”بارني” سابقا، الذين سبق إدانتهم بعقوبات بين عام وعامين حبسا نافذا بالمحكمة الابتدائية بسيدي امحمد عن تهمة إبرام صفقات واتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها بغرض منح امتيازات للغير، إلى جانب أصحاب شركة ”دراي” لتوزيع الأدوية والعتاد الطبي ”د. عبد الكريم” و”د. توفيق” المتابعين على أساس تهمة استغلال نفوذ أعوان الدولة من أجل الحصول على فائدة غير مشروعة، إضافة إلى التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية. وجاء تحريك القضية على إثر اكتشاف مديرية المستشفى الجامعي ”نفيسة حمود” لتلاعب أعضاء اللجنة الاستشارية في عملية اقتناء الأدوية والعتاد الطبي الخاصين بالمستشفى، والتي من المفروض أن تقتنى بناءًا على قائمة واحدة تحددها اللجنة الاستشارية تحتوي على كل المستلزمات، ويتم من خلالها اختيار الممول في صفقة عمومية، وهو ما لم يحدث كون وجود اللجنة كان شكليا بسبب أن الاقتناء كان يتم بصفة متكررة على أساس وصولات شراء يحررها المتهم ”ك. صادق” بصفته يشغل منصب مقتصد ورئيس اللجنة بالمستشفى، وهو ما يعد خرقا لصلاحيات اللجنة المشكلة والمكلفة بتحديد المستلزمات بالمستشفى بالتشاور مع رؤساء المصالح. وقد تم اكتشاف التلاعب الحاصل في فيفري 2010 والذي تمكن من خلاله المتهمون الأربعة ك. صادق”، المحاسب ”ب. عمار”، العون الإداري ”س. ساعد”والموظف بمصلحة المالية ”ت. علي” الذين تورطوا في العملية التي كلفت ميزانية المستشفى خسارة مادية معتبرة بسبب التضخيم في الفواتير الخاصة بالمقتنيات، وعليه تأسست مديرية مستشفى بارني طرفا مدنيا في القضية وطالبت في المحكمة الابتدائية بتعويض مالي يقدر بمليون دينار.