محافظ بنك الجزائر استدعى خليفة مرة واحدة فقط

بنك الخليفة ارتكب مخالفات ظاهرة للعيان وتأكدنا من ذلك من خلال الميزانية المتأخرة
أبلغنا النائب العام بمجلس قضاء البليدة بتقرير مفصل عن مخالفات وتجاوزات بنك الخليفة
القاضي: أنت تعمل أمينا عاما للجنة المصرفية بالبنك المركزي؟
أخروف: ولازلت أشغل المنصب منذ جويلية 2000 إلى غاية يومنا هذا.
القاضي: من منظور قانون 90/10، ممن تتكون اللجنة المصرفية؟
أخروف: تتكون من أربعة أعضاء، رئيس اللجنة والنائب وخبيرين اثنين مؤهلين.
القاضي: من هم بالأسماء ؟
أخروف: «معاشو»، «بن اعمر» وكل من «بن هونة محمد «ورشيد» اللذين يشغلان منصب قضاة بالمحكمة العليا، إضافة إلى المحاسب «بن ناموس اعمر» الذي عوض فيما بعد بحاج صدوق جيلالي.
القاضي: وبعد مجيء التعديلات الخاصة في 2003 ماذا جرى؟
أخروف: بعد سنة 2003 أصبح يترأسها المحافظ.
القاضي: ما هو دور اللجنة المصرفية ؟
أخروف: هي المراقبة الداخلية وكل ما يتعلق بالقروض.
القاضي: وفيما يخص التصريحات الشهرية ؟
أخروف: هناك مفتشية عامة للمراقبة المستمرة .
القاضي:هي التي تعاين المخالفات من بعد؟
أخروف: على أساس التقريرات والمعلومات التي تأتي من المفتشية العامة.
القاضي: عندما تجد اللجنة المصرفية مخالفات ماذا تعمل، هل تصل لحد إبلاغ النيابة مثلا ؟
أخروف: من صلاحياتها القيام بالتبليغ وقد قمنا بتبليغ النيابة في 2004 .
القاضي: التبليغ كان يتضمن مخالفات أرسلت إلى النائب العام؟ أليس كذلك؟
أخروف: نعم.
القاضي: وأنتم هل تستطيعون الاتصال بالنائب العام؟
أخروف: لا، اللجنة هي التي تقرر.
القاضي: هل حدث قبل 2004 أن تم تبليغ النيابة ؟
أخروف: لا، لكن فيما بعد تم تبليغ النائب العام لمجلس البليدة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
القاضي: هل تم إرسال بلاغ آنذاك؟
أخروف: لقد تم رفع التقرير في ذلك الوقت.
القاضي: قلت إن اللجنة المصرفية لم تبلغ النيابة بمحكمة الشراقة أو أية جهة على أية مخالفة منذ 1998 لغاية المصفي ؟
أخروف: نعم.
القاضي: وقلت بلغنا نائب مجلس البليدة بتقرير مفصل عن المخالفات والتجاوزات من بنك الخليفة ؟
أخروف: نعم.
القاضي: في 15 جويلية 2004 هل تم تقديم التقرير ؟
أخروف: نعم.
القاضي: وفيما يتعلق بالشكاوي المتعلقة بحركة رؤوس الأموال كيف تصرفتم اتجاهها؟
أخروف: هي من صلاحيات المفتشية العامة، ونحن نتدخل في حالة تجاوز مرحلة الخطر فقط .
القاضي: كنتم على بيّنة أن بنك الخليفة ارتكب مخالفات ظاهرة للعيان من حيث الميزانية المتأخرة ؟
أخروف: نعم .
القاضي: فيما يتعلق بتغيير المسيرين.. حدثني عن تلك المرحلة ؟
أخروف: نعم جاءنا التقرير في 2003 ودرسنا الملف لكن كنا نريد معلومات أكثر.
القاضي: ولم تكن هناك متابعة؟
أخروف: لقد تم النقاش مع رئيس اللجنة المصرفية آنذاك، وجاء التصحيح فيما بعد .
القاضي: أنت قلت في التحقيق إن اللجنة المصرفية رغم أنها لجنة تأديبية لكنها لم تتخذ إجراءات ضد بنك الخليفة؟ لماذا؟
أخروف: أنا قلت إن اللجنة المصرفية هي تأديبيبة، حسب التقارير عندما طلبنا المزيد من المعلومات، ومن هنا بدأت التقارير ترسل.
القاضي: هل كنتم على اطلاع بتلك التقارير من قبل؟
أخروف: نعم تم الاطلاع على البعض منها لكن كما قلت لك طلبنا معرفة المزيد .
القاضي: لأن الخروقات تكررت بعد عدة تفتيشات؟
أخروف: نعم لكن الأعوان لم يتحركوا من بنك الخليفة واستمروا في التفتيش آنذاك.
القاضي: يعني جوابك أن اللجنة المصرفية تصدر قرارات سيادية وتتدخل عندما ترى الخلل؟
أخروف: نعم .
يتدخل النائب العام بسؤاله حول ما إذا كان يشتغل في الأمانة العامة أو كأمين للجنة المصرفية ؟
أخروف: لا، أنا أمين عام للجنة المصرفية.
النائب العام: لقد وصلتكم جميع التقارير العشرة ؟
أخروف: لا، لقد وصلتنا 7 تقارير، منها تقرير خاص بتغيير الأعضاء.
النائب العام: الفترة التي جاءت بعد مارس وديسمبر 2002 بقيت شاغرة.. كيف كانت تسير الإجراءات التأديبية ضد البنوك في تلك الفترة ؟
أخروف: لا أعلم.
النائب العام: فيما يتعلق بالقرارات التأديبية المتخذة ضد بنك الخليفة مثل تجميد التجارة الخارجية وتعيين المتصرف الإداري، كان بمقدور بنك الخليفة رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية ضد هذه القرارات ؟
أخروف:لا أعلم .
النائب العام: هل سبق أن رفع خليفة عبد المؤمن دعوى قضائية ؟
أخروف: لا لم يرفع أية دعوى ولم يحتج.
النائب العام: هل اتخذت إجراءات مصرفية بتسيير محاسب واحد ببنك الخليفة ؟
أخروف: لا لم تأت حسابات البنك آنذاك.
النائب العام: هل تقدم خليفة للبنك بعد رفع التقارير، أم تم استدعاؤه؟
أخروف: أنا أعلم أنه تم استدعاؤه مرة من قبل المحافظ .
هنا يتدخل دفاع الخليفة الخلفية فكان سؤاله: هل اللجنة المصرفية صادقت على قرار تجميد التجارة الخارجية لبنك الخليفة ؟
أخروف: نعم صادقت على التقرير .
محامي الدفاع: هل بنك الخليفة بلغ بقرار سحب الاعتماد؟
أخروف: نعم.
الدفاع: كيف تم تبليغه؟
أخروف: عن طريق المحضر الذي كلفه المتصرف الإداري والذي بلغ لزوجة رفيق عبد المؤمن وشقيقه لخضر عبد العزيز وتم الإمضاء عليه من قبل المحضر.
الدفاع: محافظ الحسابات، هل هو محافظ واحد أم محافظان؟
أخروف: في القانون على الأقل اثنان.
الدفاع: أخروف هو ذاكرة اللجنة المصرفية كيف تم تعيينك بالمنصب؟
أخروف: تم تعييني من طرف محافظ البنك.
الدفاع: لماذا تواتي هو من أمضى على القرار هل منح له تفويض شفهيا أو كتابيا ؟
أخروف: هناك تفويض كتابي من محافظ البنك.
الدفاع لزعر: كيف يفسر قرار التعديل وتغيير المسيريين والأسهم، هل علمتم بالقرار هناك طلب؟
أخروف: لا أعلم، بل علمت بقرار تغيير والدة خليفة عندما توفيت.
الدفاع: هل تم تسجيل عمليات تفتيش أخرى لبنوك أجنبية ؟
أخروف: نعم وهي تفتيش بنك «الريان» بسبب عدم دفع رأسمال وقاموا بسحب الاعتماد.
دفاع البنك الجزائري: في تقرير اللجنة المصرفية حملوا جزءا من المسؤولية لمحافظي الحسابات لمجلس إدارة بنك الخليفة على أي أساس توصل القانون لهاته المسؤولية ؟
أخروف: لا أجيب وأترك أعضاء اللجنة للإجابة.
الدفاع: لقد صرح منذ قليل حول التقارير، هل تلقيتم هاته التقارير ببنك الجزائر من محافظي الحسابات ؟
أخروف: نعم.
الدفاع: ما هي تواريخ التقارير التي وصلت إلى البنك الجزائري؟
أخروف: سنة 1999 و2003.
الدفاع: التقرير الخاص لمحافظي الحسابات أُرسل للجنة المصرفية في 2000، لماذا منذ ذلك التاريخ إلى غاية 2003 تفطنت اللجنة المصرفية له ولم تتخذ طيلة 3 سنوات أي إجراء ؟
أخروف: بسبب تأجيل الجمعية العامة.
الدفاع: ما هو موقف اللجنة المصرفية من تقارير محافظي الحسابات ؟
أخروف: لا أعلم .
دفاع المتهم خليفة يظهر له نسخة من التقرير مكتوب بالفرنسية غير ممضي ويريد منه تفسيرا ؟
أخروف: تم اعتمادها فقط للترجمة إلى النسخة بالعربية.



موضوع : محافظ بنك الجزائر استدعى خليفة مرة واحدة فقط
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0