برأت أول أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ساحة المتهم "م.عبد القادر "، من تهمة الانتماء إلى جماعة مسلحة تنشط خارج الوطن بكل من العراق و أفغانستان ، بعدما التمست النيابة العامة، إنزال عقوبة عشرة سنوات سجنا نافدا و 500 ألف غرامة مالية نافذة في حقه. وقد قبض على المتهم على تراب الدولة السورية ومكث مدة أربعة أشهر بالفرع الفلسطيني للسجون العراقية، بعدما اتهم بمحاولة الالتحاق للجهاد بالعراق ضد التواجد الأمريكي ، وهذا ماجاء في التصريحات الأولية لمحاضر الشرطة، وأكد أنه ربط علاقة مع هده الشبكة عن طريق المدعو "سمير"، والذي كان على اتصال مباشر بأبو عمار السوري، المسؤول عن عمليات تجنيد الشباب بالقاعدة للجهاد بالعراق ليلقي القبض عليه رفقة ستة أشخاص من ليبيا ليتراجع المتهم عن هذه الأقوال المصرح بها، و يفندها ويؤكد أنه توجهه إلى سوريا بطريقة شرعية، بغرض التجارة لا غير، و أن اعتقاله جاء في إطار حملة قامت بها السلطات السورية بسبب الظروف الأمنية بالمنطقة بسبب حرب العراقيين، و التي تأمر بتحويل جميع الأشخاص الأجانب إلى السجون. وهذا ما ركز عليه دفاع المتهم، الذي صرح أن سوريا باتت في نظرنا نقطة عبور للجهاد بالعراق، متسائلا لماذا لا تصدر السلطات الجزائرية قرارا بمنع الجزائريين من الذهاب إلى سوريا، بدل أن يؤتى و في كل مرة بملفات متشابهة و فارغة من أي أدلة إدانة، و يزجون بالسجون دون أي تحريات ، مطالبا بإفادة موكله بالبراءة ، خاصة و أن تنقله لمرتين إلى سوريا كان بطريقة شرعية، و بجواز سفر، وعبر الخطوط الجزائرية.
