التماس 3 سنوات حبسا نافذة لمغترب اتُهم بانتحال صفتي وكيل جمهورية وقاضي تحقيق بمحكمة الحراش

التمس، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 20 ألف دج غرامة مالية في حق مغترب بألمانيا في العقد الرابع من العمر، أودعه منذ أسبوعين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش عن تهمة انتحال صفة وكيل جمهورية وقاضي تحقيق بمحكمة الحراش والشروع في النصب والاحتيال، راح ضحيته ثلاثة مواطنين منهم حارس حظيرة سيارات وصاحب محل ميكانيك سيارات وآخر .ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها صاحب محل ميكانيك تفيد بوجود شخص ينتحل صفة قاضي تحقيق يعمل بمحكمة الحراش، والذي التقاه بالقرب من محكمة الحراش التي تقدم منها الضحية من أجل البحث عنه لطلب خدمة، حيث تم بناء على ذلك توقيف المتهم المغترب بألمانيا خلال تنقله من أجل الاستفسار عن قضيته المتعلقة بإصدار صك من دون رصيد قيمته 35 مليار سنتيم تورط فيها طبيب جراح صاحب عيادة تم تشميعها بأمر قضائي لتورطه بإجراء عمليات إجهاض غير شرعية بها، حيث واجهه وكيل الجمهورية لدى المحكمة عن حقيقة انتحاله صفة وكيل الجمهورية وقاضي تحقيق، وأكد ذلك شاهد يعمل حارس حظيرة، وأكد أن المتهم حقيقة أخبره أنه يشغل منصب وكيل جمهورية بمحكمة الحراش، وأن الضحية صاحب محل ميكانيك التقط صورة له معه، حيث تم إيداع المتهم بناء على ذلك رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش. وقد أكد، أمس، الضحية صاحب محل الميكانيك أن المتهم قدم نفسه له على أساس قاضي تحقيق بمحكمة الحراش وأبلغه أن الطبيب الجراح الذي كان يقاضيه قد أصدر أمرا بالقبض ضده بغية إيصال له المعلومة، وأنه تقدم بشكوى به بعدما تبين أنه انتحل صفة وكيل جمهورية وصفة قاضي تحقيق يعمل بمحكمة الحراش، المتهم الموقوف أنكر خلال التحقيق ما نسب له بانتحال صفة وكيل لجمهورية، وأكد أن القضية كيدية من طرف أقارب الطبيب الجراح الذي سبق مقاضاته بتهمة إصدار صك ب 35 مليار سنتيم بدون رصيد أمام محكمة الحراش وأدين ب 5 سنوات حبسا نافذة، بعدما أوهمه ببيعه عيادته الطبية التي كان الضحية بصدد شرائها لزوجته الألمانية الأكرانية، والتي منع فيها الطبيب في وقت سابق من ممارسة مهنته لتورطه سابقا في إجراء عمليات إجهاض غير شرعية، وفند أن يكون قد وعد أيا من الضحايا بخدمات مقابل مبالغ مالية ولا أشخاص آخرين، حسبما أكد دفاعه من خلال الملف لعدم وجود أي شكاوى بمراكز الشرطة عبر العاصمة ضده بالنصب عليهم، وأكد الدفاع أن أركان جريمة الشروع في النصب والاحتيال منعدمة، وطالب بإفادة موكله بالبراءة منها ومن تهمة انتحال صفة كاذبة، بحكم أن التهم مبنية على مجرد تصريحات فقط، وعليه تأسس الوكيل القضائي للخزينة طرفا مدنيا وطالب بدينار رمزي تعويضا عن الضرر الذي أعتبره مساس بجهاز العدالة.