رؤساء الدوائر غرقوا في توقيع الوثائق وآن لهم أن يعودوا لدورهم الرئيسي

مهمتهم متابعة المشاريع والاستثمار والوصاية على البلديات
تكوين موظفي الشبابيك بالدوائر وإحالتهم على مصالح جديدة لخدمة الاقتصاد
أوضح مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبد الحليم مرابطي، أنّ الموظفين الذين كانوا يعملون بمصالح استخراج جواز السفر والبطاقة الرمادية ورخصة السياقة سيخضعون لتكوين لمدة تتراوح بين أسبوع و15 يوما، من أجل إعادة توزيعهم للعمل بمصالح جديدة، بعد أن نُقلت مهامهم من الدوائر إلى البلديات.قال مرابطي في تصريح ل" النهار" إنّ النّقص في المورد البشري الذي تعرفه بعض الدوائر في عدّة مصالح كالوصاية المحلية والمالية المحلية ومتابعة عمليات البناء، سيتم تعويضه قريبا، من خلال تحويل موظفي مصالح استخراج جواز السفر والبطاقة الرمادية ورخصة السياقة إلى هذه المصالح، بعد تحويل هذه المهام لمصالح البلديات، في إطار عصرنة الإدارة ورقمنة مصالح الحالة المدنية التي تهدف لإدخال المعلوماتية على أنماط التسيير والتكفل بمصالح المواطن، وخيار الإدارة الإلكترونية عن طريق استغلال نظام السجل الوطني الآلي للحالة المدنية.وأشار مرابطي إلى أنّ الوزارة سابقا كانت تركز على «المصلحة العمومية بسبب التعامل المباشر يوميا بين المواطن، وهذا المورد البشري المسترجع سيوجه لمصالح أخرى»، موضحا أنّه «إن لزم الأمر تكوين هؤلاء العمال، فسيتم إخضاعهم لدورات تكوينية تستغرق أسبوعا أو 15 يوما، وبعد انتهائهم من العملية التكوينية يوجهون إلى المصالح الجديدة»، وأضاف: «علما أنّ هناك مصالح أخرى بالدوائر تعرف نقصا في المورد البشري كالوصاية المحلية، والمالية المحلية ومتابعة البنايات»، لافتا إلى أنّه مع «إدخال الإعلام الآلي ونظام الشباك الموحد، فإنّ الفائض في عمال الشبابيك سيخضعون للتكوين ويوجهون للعمل بمصالح الميزانية أو المحاسبة والمناصب التي تسجّل عجزا». وأكّد ذات المسؤول أنّه بتحويل المصالح التّي كانت تعرف احتكاكا مباشرا بين المواطن والموظفين بالدوائر إلى البلديات «سيكون للدائرة دور آخر يتعلق بالاسثمارات، وهو دور اقتصادي هام»، مضيفا أنّ «الموظفين الذين كانوا مكلفين بمكاتب استخراج جوازات السفر والبطاقات الرمادية ورخص السياقة سيتكفلون بالمهام الجديدة للدائرة، وإذا استدعى توظيفهم رسكلة أو تكوينا في ميدان معين فإن الداخلية ستتكفل بذلك»، قائلا: «سابقا كان رئيس الدائرة يستغرق كلّ وقته في التّوقيع على الوثائق، في حين سيقتصر دوره مستقبلا على متابعة الاستثمارات والوصاية على البلديات».