سوناطراك تعاقدت مع شركة ألمانية ميّتة ومسيّروها خانوها واختلسوا أموال الجزائريين

كان على مسؤولي سوناطراك الذين وقّعوا الصفقات بأمر من شكيب خليل الاستقالة وعدم خرق القانون
رضا نجل المدير العام الأسبق لسوناطراك حصل على عقود استشارة مقابل التجسس للألمان
قال محامي سوناطراك، عبد المجيد سليني، خلال مرافعته، أمس، في محاكمة سوناطراك1، إن ما حدث في فضيحة سوناطراك1 هو «تبذير واستحواذ وشراء أملاك بالخارج بأموال الشعب»، مضيفا أنّ المتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة كانوا يمثلون مسرحية بأنهم تصرفوا تحت الأوامر، مضيفا أنّ المسرحية الكبيرة كانت منح صفقات بالتراضي في مقابل هدايا ومزايا تحصّل عليها البعض ممن هم ماثلون كمتهمين في القضية .واعتبر سليني أن الجزائريين ينتظرون من المحكمة إنصافهم في القضية التي وصفها بالكبيرة، والدليل هو تحقيق العدالة الإيطالية مع مواطنيها الذين تورطوا في رشاوى مع وزير الطاقة والمناجم الأسبق وفريد بجاوي مع شركة «سايبام»، وقال: «هل ينصف 40 مليونا في القضية ويأخذون الحق ممن تجرم في حقهم وسلب أموالهم وخان الأمانة»، وهاجم المحامي بشدّة من يصرحون بأن سوناطراك شركة تجارية وليس للشعب أن يطالب بمحاسبة من يبددون أموالها، وأضاف: «إن كنتم تقولون إن سوناطراك شركة تجارية، فإن ما في باطن الأرض هو ملك 40 مليون جزائري وليس سوناطراك، وما إطارات الشركة إلا مكلفون بالتسيير والائتمان على ثروة الشعب، وبالتالي أموال سوناطراك هي أموال عمومية لكل مواطن جزائري»، مضيفا «نحن نعيش مهزلة ومسخرة في قضية سوناطراك لأن سمعة الجزائر لطخت». وكشف المحامي أن مسيري سوناطراك آنذاك «لم يكونوا جدّيين» في التعاقد مع الشركة الألمانية «فونكوارك» في صفقة المراقبة البصرية الإلكترونية، والدليل أنّ الشركة الألمانية لم يكن رأس مالها يتعدى 50 ألف أورو، فيما لم يكن رأس مال شريكتها «كونتال» يتجاوز مليار سنتيم، وفجر المحامي مفاجأة بأن سوناطراك تعاقدت مع شركة لم تكن موجودة أصلا، وقال إنّ سوناطراك تعاقدت مع مجمع «ميّت» وهو مجمّع «كونتال فونكوارك»، حيث ظهر المجمع في 15 مارس 2006 و انتهى في 13 مارس 2008، فيما أبرمت سوناطراك معه تمديدا للعقد لأربعة أشهر بعد سنة من موته، ووصف المحامي ما جرى بأنّ «سوناطراك فضّلت التعامل مع المحتالين في صفقة بقيمة 1100 مليار سنتيم ولن يبقى للجزائريين من ضمان، إلا 50 ألف أورو»، وأوضح المحامي أنّ محمد مزيان أبرم عقود استشارة مع الشركة الألمانية «فونكوارك» وكان هدفه التجسس لصالح الشركة لمعرفة الصفقات التي تعلن عنها سوناطراك.وبخصوص صفقة «جي كا 3» الخاصة بأنبوب الغاز «غالسي» مع «سايبام» الإيطالية، التي تكبدت خلالها الجزائر 200 مليون دولار على الأقل حسب المحامي، قال الأخير:«أين الاستعجال الذي برّرت به الصفقة في وقت أنّ المشروع أطلق ولم يشرع فيه إلا بعد سنتين، كما أنّ الأسعار كانت مرتفعة مقارنة بالمعمول به في السوق الدولية، وقال المحامي إن مسؤولي سوناطراك الذين برّروا إبرامهم للعقود بأوامر الوزير الأسبق، شكيب خليل، كان عليهم الاستقالة ورفض خرق القانون»، وأضاف أن التعليمات ليست مبرّرا لمخالفة قانون الصفقات العمومية. وقال المحامي إن الإيطاليين معروف عليهم عالميا «التحايل» في مشاريعهم، وكشف أن العدالة الإيطالية ستفصل في تأسس سوناطراك كطرف مدني في 23 جانفي الجاري في قضية «سايبام»، التي فتح القضاء الإيطالي تحقيقاته فيها.



موضوع : سوناطراك تعاقدت مع شركة ألمانية ميّتة ومسيّروها خانوها واختلسوا أموال الجزائريين
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0