التماس المؤبد لمير بلدية بئر خادم الاسبق لتبديده ازيد من12 مليار سنتيم

طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الجنايات توقيع عقوبة السجن المؤبد في حق رئيس المجلس الشعبي البدي لبئر خادم الاسبق "ج.رابح" وادانة 19 متهما اخرين بالسجن النافذ مابين 10 و07 سنوات جانب 19 متهم اخر من بينهم مفتش الضرائب وقابض بالبلدية وعدد من إطاراتها المتورطين في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية لأغراض شخصية ولفائدة الغير والتزوير في محررات رسمية، واستعمالها وإبرام عقود مخالفة للتشريع.
وقائع القضية حسب الملف تعود عندما تقدم المندوب خاص لبلدية بئر الخادم المدعو (ت. وليد) بتاريخ 19 ديسمبر 1999 بشكوى أمام النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة يطالب فيها بفتح تحقيق حول تسيير شؤون البلدية، وهذا بعد اختفاء عدد من السيارات والأجهزة والمعدات، مؤكدا في شكواه أن البلدية قامت بشراء 6 سيارات من نوع ''دايو'' كما اختفى أيضا جهازين من الإعلام الآلي منحت للبلدية من طرف بلدية الجزائر الوسطى، بالإضافة إلى وجود خروقات في عدد من المشاريع من بينها مشروع عيادة التوليد الذي تم بدون علم لجنة الصفقات وبناء محشر للسيارات، وكذا الصفقة التي
أبرمت مع ''باتيميطال" حول المركب الرياضي الذي كان رئيس المجلس الشعبي موظفا فيه، اضافة الى توقيف عدد من الموظفين بالبلدية بطريقة تعسفية، و تبديد مبلغ 34 مليون سنتيم من خلال ايواء أطباء في اطار مساعدة للاتحاد العلمي الجزائري في اطار سياسة الوئام المدني، وتوظيف آخرين أغلبهم نساء من خارج نطاق البلدية كما طالب المندوب الخاص للبلدية في شكواه بالتحقيق في 17 قطعة أرضية بالقرب من الخزان المائي بالطريق المزدوج التي تم منحها بطريقة مشبوهة إلى بعض الأشخاصون، و كذا عدة فواتير مضخمة. وحسب ما جاء في الملف القضائي، فإن المير السابق أجر سكنا
بمبلغ 300 مليون سنتيم واقتنى الأثاث الفاخر من مؤسسة بريستيج، مما كلف البلدية أموالا باهضة مع وجود فواتير ضخمة في الملف من أحد المطاعم الفخمة. و خلال امتثال المتهم الرئيسي أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أنكر التهم المنسوبة اليه، حيث صرح أنه بخصوص عملية ترميم العيادة أنه يجهل المقاولين الذين أسندت لهم مهمة ترميمها و أن العملية تمت بموجب عقد تراضي لأن الصفقة لا تتجاوز 300 مليون سنتيم و أنه وقع على الوثائق المتعلقة بهذا المشروع بعد المصادقة عليه من طرف المصالح التقنية للبلدية، و بخصوص عملية تأثيث المنزل الأمن أكد أنه كان
بحاجة الى هذا المسكن كونه كتن مهدد من طرف الارهاب و أن هذا الأخير تم تأجيره بموجب مداولة لمدة 5 سنوات بمبلغ 300 مليون سنتيم و أن القابض عندما رفض تسديد هذا المبلغ تم اعادة مداولة ثانية تنص على تأجير المنزل لمدة 5 سنوات أما عن عملية تصفيف طرقات البلدية بمادة رمل الواد فأكد أن المصالح التقنية للبلدية هي التي تولت هذه العملية.