شبكة وطنية تبيع قطع أرض وهمية بالشريط الساحلي لتيبازة

تمكنت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة، في الأسابيع القليلة الماضية، من تفكيك شبكة وطنية مختصة في تزوير الوثائق الإدارية وتقليد أختام الدولة، تتكون من ثلاث أشخاص، فيما يزال البحث جار لتوقيف أفراد آخرين على علاقة بالشبكة يقومون بالنصب والاحتيال على مواطنين باستخدام عقود ملكية مزوّرة لبيع قطع أرضية وهمية بالواجهة البحرية لولاية تيبازة وبالتحديد في منطقة شنوة السياحية.
التحريات في القضية حسب ما أفادت به مصادر قضائية موثوقة ل «النهار»، انطلقت بناء على معلومات تحصلت عليها مصالح الدرك الوطني، مفادها أن المسمى «ع.د» تعرض إلى عملية نصب واحتيال، حيث سلب منه مبلغ مالي كبير مقابل شراء قطعة أرضية، حيث توصلت فصيلة الأبحاث إلى هوية المتهمين الرئيسين وهم «ب.ع» و«ك.ن» و«د.ر»، وتم توقيفهم بتهمة تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجنحة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية ومحررات رسمية.
تعود وقائع القضية استنادا لذات المصادر، إلى شهر رمضان من سنة 2015، أين وقع المسمى «ب.ش» ضحية نصب واحتيال من طرف المشتكى منه «ب.ع.ر»، الذي عرض عليه قطعة أرض تبلغ مساحتها 400 مترا مربعا تقع بمرتفعات شنوة، وشرع أفراد الشبكة في اقتلاع عشرات الأشجار الغابية في المنطقة، الضحية الذي سيقف في محكمة تيبازة، الأسبوع القادم، كشاهد في القضية، أكد خلال مختلف مراحل التحريات بأن صفقة البيع لم تكتمل لعدم حيازة المشتكى منه لعقد ملكية هذه القطعة الأرضية، من جهتها أعدت مصالح حفظ الغابات ملفا ثقيلا ضد المتهمين، خاصة بعد أن أقدموا على اقتلاع مئات الأشجار وتحويل أراض غابية بسواحل شنوة إلى أرض مهيأة للبناء.