الرقابة القضائية للمير السابق ورئيس دائرة حامة بوزيان في قسنطينة

وضع قاضي التحقيق على مستوى محكمة ميلة الرئيس السابق لبلدية حامة بوزيان ببلدية قسنطينة «ف.ع.ر» ورئيس الدائرة «ط.س» تحت الرقابة القضائية في تطور جديد لواحد من ملفات الفساد الكبرى التي تهتز عليها عاصمة الشرق قسنطينة للمرة الثانية على التوالي في ظرف أقل من ثلاثة أشهر بعد ملف بلدية قسنطينة وفضيحة التلاعب بتراخيص بناء في مناطق ممنوعة للبناء.
وعلمت «النهار» أن قاضي التحقيق على مستوى محكمة عاصمة الولاية ميلة وعلى مدار أزيد من 4 ساعات كاملة من التحقيق المعمق، نظر في ملف القضية التي وجه فيها لرئيس بلدية حامة بوزيان تهمة تبديد المال العام والتزوير واستعمال المزور والسرقة وإخفاء المستند العام وإساءة استعمال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، إضافة إلى تهمة الاستمرار في الوظيفة بعد الانتهاء منها، وتوبع رئيس دائرة حامة بوزيان بجرم المشاركة في التعدي على الملكية وعدم الإبلاغ عن جرائم الفساد وتشمل ملفات التحقيق التي أشرفت عليها فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، ملفات تتعلق بالسكن الريفي والصفقات وغيرهما، وتم في الملف الاستماع إلى عدد معتبر من المقاولين وأعضاء لجان فتح الأظرفة ولجان تقييم العروض. وكان رئيس بلدية حامة بوزيان الحالي قد اتهم المير السابق واستدعى مصالح الأمن التي أوقفته في عملية لا تزال الكثير من نقاط الظل فيها قائمة، وتتعلق بمحاولة المير السابق الاستيلاء على وثائق تخص صفقات بالمصلحة التقنية، وتمت عملية التوقيف وبحوزته ملفات تتعلق بصفقات عقدت خلال عهدته الانتخابية.