الإطاحة بشبكة دولية مختصة في سرقة السيارات الفخمة من أوروبا

أطاحت الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية البليدة بشبكة دولية مختصة في سرقة وتزوير وثائق السيارات عبر دول أوروبا وإدخالها عبر الحدود الجزائرية، ليتم إعادة تزوير وثائقها وملفاتها القاعدية بدائرة العفرون بالبليدة، حيث أن الشبكة متكونة من المدبر الرئيسي المنحدر من ولاية تيسمسيلت رفقة ابنه وموظف بدائرة العفرون. كللت العملية بالتنسيق مع جهاز الأنتربول الدولي من باسترجاع 9 سيارات تم وضعها بالمحشر البلدي وتوقيف المشتبه فيهم الذي تم تقديمهم، صبيحة أمس، أمام وكيل الجمهورية بمحكمة العفرون. وأفادت مصادر «النهار»أن العملية انطلقت بناء على معلومات بوجود شبكة دولية مختصة في تزوير أفخم السيارات التي تمت سرقتها من الدول الأوروبية وإدخالها عبر الحدود الجزائرية إلى وسط البلاد، وبالتنسيق مع جهاز الأنتربول تم التوصل إلى وجود 30 سيارة من مختلف الأنواع تمت سرقتها من أوروبا وأدخلت إلى الجزائر من طرف شبكة منظمة أقدمت على تزوير 30 ملفا قاعديا وإعادة غرسها بدائرة العفرون، وبعد بحث وتفتيش دقيقين للملفات المزورة المتعلقة بالسيارات المسروقة التي تم إعلانها من قبل جهاز الأنتربول، أفضت النتائج إلى أن جميع العناوين المدونة بالملفات التي تم إستخراجها من دائرة العفرون مزورة ووهمية، وبالتحقيق مع موظف بالدائرة في بداية التحريات أنكر واقعة مصدر الملفات، ليتم وضعه تحت المراقبة الأمنية بغية تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي المنحدر من ولاية تيسمسيلت في العملية، قصد الإطاحة به، والذي بقي في حالة فرار لمدة 6 أشهر، وبعد تحريات معمقة تم، أول أمس في حدود الساعة السادسة صباحا، مداهمة منزل المشتبه فيه الرئيسي بمدينة أولاد يعيش أين قام بشرائه للاختفاء عن أنظار عناصر الشرطة، ليتم توقيفه وبحوزته بطاقات رمادية كلها مزورة رفقة إبنه الذي يعتبر شريكا له في العملية، واستغلالا للمعلومات تم توقيف موظف بمصلحة دائرة العفرون الذي كان يقدم له تسهيلات استخراج وثائق السيارات المسروقة والوهمية وإعادة بيعها في مختلف ربوع التراب الوطني، حيث أن الأطراف في القضية وموظفة أخرى تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة العفرون، صبيحة أمس، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.