الحفاظ على سرية هوية المتبرعين بالأعضاء شرط أساسي للتبرع

بطاقة خاصة بالمتبرع للراغبين في منح أعضائهم بعد الوفاة
قررت الوكالة الوطنية للأعضاء، إبقاء هوية المتبرعين بالأعضاء سرية، ممن توفوا دماغيا، لتفادي مشكل المساوامات بين عائلة المتوفى والمتلقي. وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فإنه وفقا لكيفيات الاستفادة من الأعضاء المتبرع بها، سيتم إبقاء هوية المتبرعين سرية، خاصة الذين توفوا دماغيا، لتفادي أي نوع من المشاكل، أو مساومة أهل المستفيد من أجل الحصول على مقابل مادي من قبل محيط الشخص المتوفي. وستقوم الوكالة الفرنسية للبيوطبي، الشهر القادم، بتوقيع اتفاقية ثنائية مع الوكالة الوطنية للأعضاء، تهدف إلى تعزيز التعاون بين وكالتي البلدين حول تطوير زرع الأعضاء والتبرع بها. وكشفت مصادر رسمية من مبنى وزارة الصحة، عن اعتماد نظام معلوماتي جديد يحوي كافة البيانات الخاصة بمتبرعي الكلى، حيث تعطى الأولوية لمن لديهم مطابقة في الأغشية، حيث تم توفير النظام لكافة المستشفيات التي تقوم بعمليات زرع الأعضاء، لتسجيل المرضى مباشرة. وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن عدد الأشخاص الذين ينتظرون الاستفادة من كلى متبرع بها هو 12 ألف شخص، إذ من المنتظر أن يتم تفعيل بطاقة التبرع بالأعضاء في الأيام القليلة القادمة. وذكرت ذات المصادر، أن القانون الجديد المتعلق بعملية زرع الأعضاء البشرية، سيدخل حيّز التنفيذ، خلال الأيام القادمة، مؤكدة أنه سيساهم في تعميم عملية زرع مختلف الأعضاء من بينها الكلى بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن 15 ألف جزائري يخضعون لغسيل الكلى. وفي السياق ذاته، ذكر مصدر «النهار»، أن الوكالة الوطنية للأعضاء ستقوم بجمع المعلومات عن الأشخاص الذين أبدوا رغبتهم في التبرع بأعضائهم في حالة الوفاة، والذين يتحصلون على بطاقة المتبرع، مضيفا بأن الوكالة ستقوم بتنظيم المرضى وفق درجة الأولوية الصحية، من خلال النظام المعلوماتي الذي سيكون عمليا خلال الأيام القليلة القادمة، والذي على أساسه سيتم تحديد المستفدين من الكلى المتبرع منها، في حال وصول المتوفين دماغيا إلى المستشفى. وبموجب تدابير قانون الصحة الجديد، فإنه يحق للشخص التبرع بأعضائه، بعد وفاته بالتوقيع على سجل وطني يعطي الحق للجهات المتخصصة في التصرف في أعضائه عند الحاجة، وفي حال موافقة أهله وأقاربه يصبح من الممكن نقل الأعضاء لإنقاذ حياة مواطنين آخرين، مؤكدا أن شخصا واحدا في وسعه إنقاذ 10 أشخاص.