مدارس تعليم السياقة ترفع الحجم الساعي للتكوين إلى 55 ساعة

سترفع مدارس تعليم السياقة الحجم الساعي للتكوين من 30 ساعة إلى 55 ساعة ما بين دورس نظرية وتطبيقية، ابتداء من أبريل القادم وذلك تطبيقا لبرنامج أعدته وزارة النقل، لتحسين مستوى التكوين للحصول على رخصة السياقة، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين، رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، أودية زين الدين.
وقال السيد أودية، أن مدارس تعليم السياقة "ملزمة" ابتداء من الفاتح أبريل القادم برفع الحجم الساعي للمتقدمين للحصول على رخصة السياقة بمعدل 55 ساعة، وذلك "تنفيذا لبرنامج التكوين الجديد الذي اعدته وزارة النقل بالتنسيق مع شركاء القطاع و منهم الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة" حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وأضاف نفس المتحدث ان الحجم الساعي للتكوين في هذا البرنامج "يتضمن 25 ساعة مخصصة للتكوين النظري وهو كل ما يتعلق بتلقين قانون المرور فيما تم تحديد 30 ساعة للجانب التطبيقي والمتعلق بقيادة السيارة في مسارات متعددة (المدينة، الطرق السريعة والطرق الوطنية) ". وأوضح السيد أيت أودية، أن هذا البرنامج "من شانه أن يساهم في الحد من حوادث المرور خاصة وان السائقين الجدد، يتلقون وفق النظام الساري المفعول برنامجا تكوينيا يترواح مابين 25 و30 ساعة تكوين في الجانبين النظري والتطبيقي". ودعا نفس المتحدث كل مدارس السياقة الى ضرورة "الالتزام بما تضمنه البرنامج الجديد لتعليم السياقة"، مشيرا الى ان وزارة النقل "لن تتوانى في فرض عقوبات واجراءات ردعية ضد المدارس المخالفة لقواعد البرنامج" .
وفي نفس السياق أوضح السيد ايت اودية ان مدارس تعليم السياقة "لن ترفع أسعار تعليم السياقة مع سريان هذا البرنامج الجديد وستدرس هذا الامر لاحقا". وبرر نفس المتحدث تسجيل عدد معتبر في حوادث المرور لدى السائقين الجدد الى "عدم استيعابهم لمختلف الدروس والتطبيقات خاصة مع عشوائية الحجم الساعي للتكوين لدى الكثير من المدارس" بالاضافة كما -قال-ال "عدم التزام البعض بالقانون والذي يحدد سرعة السير 80 كلم/ساعة لدى السائقين الجدد". واقترحت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة حسب رئيسها "اشراكها في تركيبة المندوبية الوطنية للسلامة المرورية"التي اعلن عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية مؤخرا بهدف بحث وسائل الحد من ظاهرة عنف الطرقات.