مضاعفة عقوبة الغش في البكالوريا.. والتأخر عن الامتحان ممنوع

دقيقة واحدة بعد الوقت المحدد ستحرم تلقائيا المترشح من إجراء الامتحان
كل هذه الملاحظات ستدوّن في الاستدعاءات ولا تسامح مع أي مخالفة
التحقيقات أثبتت أن التلاميذ المتأخرين تصلهم معلومات عبر الهاتف بشأن مواضيع الإمتحان
كشف عبد الحكيم بلعابد، الأمين العام بوزارة التربية الوطنية، عن قرار إلغاء حق التأخر لمترشحي امتحان البكالوريا، بعد تحديد توقيت بداية الإمتحانات خلال الفترة الصباحية عند الثامنة والنصف، بدل الساعة الثامنة، حيث كان كثير من التلاميذ يتّخذون ذلك ذريعة لدخول الأقسام متأخرين.قال عبد الحكيم بلعابد، الأمين العام بوزارة التربية الوطنية في اللقاء الذي جمعه ب النهار، إن الإجراء الجديد من شأنه أن يحد من عملية الغش، حيث أظهرت التحقيقات أن التلاميذ الذين يدخلون للقاعة بمجرد اطّلاعهم على الأسئلة يكلّمون هاتفيا زملاءهم المتأخرين في الخارج، وهذا ما أدى إلى انتشار ظاهرة التأخر وسط التلاميذ وظاهرة الغش، مرجّحا أن تكون العملية مدروسة من قبل، وهو الأمر الذي جعل الوزارة تعجّل باتخاذ قرار إلغاء حق التأخر.وأكد المتحدث أنه سيتم خلال بكالوريا هذا العام إجبار كل التلاميذ على الدخول إلى قاعات الامتحان على الساعة الثامنة والنصف صباحا، وأي تأخر بدقيقة واحدة سيؤدي إلى حرمان التلميذ من اجتياز الامتحان.وفيما يتعلق بعملية الغش في الامتحانات، قال محدثنا إن وزارة التربية الوطنية اتخذت إجراءات استثنائية هذه السنة، حيث سيتم مضاعفة مدة العقوبة وكل من ضبط لديه هاتف نقال أو أي وسيلة إلكترونية حتى وإن لم يستعملها ستسلط عليه عقوبات صارمة ومضاعفة.وبخصوص سؤال حول مدة العقوبة، أكد الأمين العام أنها ستضاعف، حيث سيحرم المترشح النظامي من الامتحان لأكثر من 5 سنوات والمترشحون الأحرار سيحرمون منه لأكثر من 10 سنوات.وفي هذا الصدد، قال المتحدث إنه سيتم وضع كل هذه المعلومات على شكل ملاحظات في الاستدعاءات الخاصة بالتلاميذ حتى يطلعوا عليها، داعيا إياهم إلى الإعتماد على أنفسهم وعدم توقيف مسيرتهم الدراسية بسبب الغش.من جهة أخرى، وبالنسبة لاستكمال البرامج الدراسية، قال محدثنا إن السنة الدراسية الحالية لم يتم فيها توقيف الدراسة بسبب الإتفاق المبرم بين الوزارة ونقابات التربية، مشيرا إلى أن هذا الأمر ساعد على تقديم امتحان البكالوريا المقرر في 29 ماي القادم، وبالنسبة للبرامج فقال إنها كلها تسير بوتيرة عادية وهذا حسب اللجان المختصة بمتابعة البرامج.