حرمان الأساتذة المستقيلين من المشاركة في مسابقة التوظيف

نواب البرلمان يراسلون بوتفليقة لإنصاف المتعاقدين
أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية، أن الوزارة طالبت المديريات بتزويدها بقائمة إسمية تخص الأساتذة المتعاقدين الذين قدّموا استقالتهم من التدريس، حيث تشير المعلومات إلى أنهم سيتم حرمانهم من المسابقة في حال ثبتت استقالتهم، خاصة وأنهم تركوا التلاميذ من دون أساتذة.وحسب ذات المعلومات، فإن عدد الأساتذة المتعاقدين الذين سجّلوا في الموقع الخاص بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وصل إلى 6 آلاف مسجّل.على صعيد آخر، تتواصل معاناة الأساتذة المتعاقدين المحتجين في بودواو، حيث نظمت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية بالمجلس الشعبي الوطني، اجتماعا عاجلا مع نقابات التربية للنظر في كيفية حل معضلة الأساتذة المتعاقدين، عن طريق تقديم عدة اقتراحات رفعت إلى طاولة الوزير الأول، وبعد نقاش طويل تم التوصل إلى اقتراح بدائل كفيلة بإنهاء هذا الانسداد، وقد تم فورا تبليغ هذه البدائل والحلول إلى الحكومة، وتأسف بالمناسبة لخضر بن خلاف، نائب برلماني عن جبهة العدالة والتنمية، من الوضع الذي آلت إليه المدرسة الجزائرية.وقال بن خلاف على صفحته الخاصة «هي المأساة بعينها، من القسم إلى الشارع»، مضيفا أنه لاحظ غيابا كليا للوصاية في التكفل بمشاكل القطاع الذي وصل إلى هذا المستوى المنحط جراء سوء التسيير، كما أعلن عن الاتفاق مع المعنيين بالأمر ونقاباتهم على رفع تقرير إلى السلطات العليا في البلد من أجل التدخل لإيجاد الحل المناسب في كيفية إدماج المعنيين بالأمر قبل فوات الأوان.من جهة أخرى، أكدت نقابات التربية على غرار مجلس ثانويات الجزائر «كلا»، أن وزارة التربية الوطنية خالفت التشريع المعمول به، مما تسبب مباشرة في أزمة المتعاقدين واعتصامهم وإضرابهم عن الطعام في بودواو ولاية بومرداس، بعد مسيرة 200 كلم انطلاقا من ولاية بجاية.وتمثلت هذه الخروقات في تمديد صلاحية القوائم الاحتياطية لأي مسابقة إلى غاية المسابقة التي تليها، كما نصّت المادة 28 من المرسوم 12-194 «تعد قوائم احتياطية للتمكن من الاستبدال المحتمل للمترشحين الناجحين المعلن تخلفهم أو لشغل مناصب شاغرة بصفة استثنائية خلال الفترة الممتدة بين مسابقتين، كما تنتهي صلاحية القوائم الاحتياطية تلقائيا عند تاريخ فتح المسابقة للسنة الموالية، وعلى أقصى تقدير، قبل اختتام هذه السنة المالية.