توسيع الاكتتاب في القرض السندي إلى شركات التأمين

قال وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة إنه سيتم توسيع عمليات الاكتتاب في القرض السندي الوطني، ابتداء من الاسبوع المقبل، لتشمل أيضا وكالات شركات التأمين التي ستشرع هي الأخرى في بيع السندات المتعلقة بهذا القرض، الى جانب الوكالات البنكية ومكاتب البريد وشبابيك بنك الجزائر.
أوضح بن خالفة خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية بمجلس الأمة حول عملية القرض السندي الوطني للنمو الاقتصادي التي انطلقت منذ أسبوعين، أن هذا الإجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية الأسبوع المقبل سيأتي موازاة مع إجراء آخر يتمثل في استحداث فئتين جديدتين من السندات الموجهة للاكتتاب، والخاصة بفئة 10 آلاف دينار موجهة للخواص، ومليون دج لكبار المدخرين. كما اعترف الوزير بوجود بعض النقائص التي شابت العملية في بعض الولايات، إلا أنه أكد تواصلها بشكل حسن على العموم، مضيفا أن إجراءات توسيع فضاءات الاكتتاب واستحداث فئتين جديدتين للسندات يأتي بهدف التكفل بهذه النقائص، مشيرا إلى أن أهم النقائص المسجلة، خلال الأسبوعين الأولين من العملية، هو نفاد السندات على مستوى عدد من مواقع الاكتتاب التي عرفت إقبالا من المكتتبين الذين يحملون مبالغ كبيرة.وحسب المعطيات التي قدمها الوزير، فقد تم تجنيد 6 آلاف موقع ومركز للاكتتاب عبر الوطن تمثل مكاتب البريد ووكالات بنكية وشبابيك لبنك الجزائر، وينتظر أن يعرف هذا العدد ارتفاعا ابتداء من الأسبوع المقبل، مع إشراك الوكالات التابعة لشركات التامين. كما جدد بن خالفة تأكيده بأن القرض السندي الوطني يمثل إحدى الآليات التي ستمكن الجزائر تدريجيا من تمويل جزء من نموها الاقتصادي عن طريق المدخرات، وبالتالي الخروج شيئا فشيئا من التبعية للميزانية وعائدات المحروقات التي تبقى معتبرة رغم الظرف الحالي.