قرارات «المير».. في يد المواطن

24 ساعة أمام «المير» لتسليم القرارات التي تتوج بها المداولات
أوامر ل«الأميار» لنشر كافة القرارات المتّخذة عبر الوسائل الرقيمة
أمرت الحكومة رؤساء المجالس الشعبية البلدية بمنح نسخ من القرارات المتخذة إلى المواطنين لإعلامهم بكافة التفاصيل الخاصة بتسيير شؤونهم المحلية، أو نشرها عبر الوسائل الرقمية بغية المحافظة على الاستقرار المحلي .ويرمي قرار الحكومة إلى ضمان الشفافية في تسيير الشؤون العمومية المحلية، وكذا ضمان معرفة أفضل للواجبات في مجال الوصول إلى الوثائق، وإعادة بناء العلاقة بين الإدارة والمواطن، والعمل على زوال حالة عدم الرضا لدى المواطن على الطريقة التي يسيِر بها «الأميار» الشؤون المحلية، لذلك قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلزام «أميار» ألف و541 بلدية موزعة عبر التراب الوطني، بإعلام المواطنين بكافة القرارات المتخذة بصفة دورية، ومنحهم نسخا منها بعد طلب بسيط يتقدم به المواطن من دون أي تبرير أو تحديد للأسباب، شريطة تحديد الوثيقة أو الوثائق المرغوبة، أو دون ذلك، من خلال استعمال وتطوير كل الدعائم الرقمية الملائمة. وأكدت الوزارة على أنه في حال عجز صاحب الطلب على تحديد الوثائق أو المعلومات بدقة، يتم مساعدته لهذا الغرض، وأشارت إلى أن طلب المواطن يتضمن اسم ولقب المعني وعنوانه بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والتسمية وعنوان المقر الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنويين، حيث تتم معالجة طلب الاطلاع على القرارات البلدية في نفس اليوم بالنسبة للقرارات البلدية للسنة الجارية، وفي ثلاثة أيام بالنسبة للقرارات البلدية والمؤرخة في أقل من عشر سنوات، وفي خمسة أيام بالنسبة للقرارات المؤرخة لأكثر من عشر سنوات خلت، وأوضحت بأن الاطلاع يكون مجانيا، أما إذا كان حق الاطلاع مبنيا على مصلحة خاصة بناء على طلب خطي من أجل الحصول على نسخة كاملة أو جزئية من القرارات البلدية، فإن المصاريف هنا تقع على عاتقه، حيث يجب أن يتم داخل المقرات التابعة للمجلس الشعبي البلدي بحضور الموظف المعني، مع وضع فضاء مجهز بالوسائل لإعادة النسخ. ويمكن لرئيس البلدية أن يرفض تسليم نسخة كاملة أو جزئية من القرارات البلدية إذا كان إعادة نسخها يتسبب في إتلاف حفظ الوثائق، كما يبلغ قرار الرفض بموجب مبرر مكتوب معلل، ومقابل ذلك يمنع منعا باتا الاطلاع وإعادة نسخ الوثائق لصاحب الطلب الحق في التشهير بها أو نشرها أو استعمالها لأغراض تجارية أو إدعائية. ويستثنى من الاطلاع على قرارات البلدية والوثائق المتعلقة بالحالات التأديبية وبسير الإجراءات القضائية والمسائل المرتبطة بالنظام العام والقرارات البلدية ذات الطابع الفردي. الجدير بالذكر، أن هذه القرارات ستناقش ويوافق عليها، يوم اليوم الأربعاء، خلال مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال.