أدانت محكمة الشراڤة في جلسة علنية، 3 شباب منهم شقيقين بعقوبة الحبس النافذ لمدة عامين وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج، بعد متابعتهم بجنح إنشاء محل للدعارة وحيازة المؤثرات العقلية بغرض الاستهلاك الشخصي وحمل سلاح محظور، في حين تمت إدانة 5 نساء منهن سيدة مطلقة، بعقوبة الحبس النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دج، عن تهمة استدراج أشخاص لممارسة الدعارة. تفاصيل القضية حسبما استقيناه من جلسة المحاكمة، تعود إلى ورود بلاغ إلى مصالح أمن المقاطعة الإدارية الدرارية، مفاده وجود مجموعة من الأشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و35 سنة، قاموا بتحويل مسكن قصديري إلى وكر لممارسة الدعارة والرذيلة، وعلى هذا الأساس، تم فتح تحقيق معمق في القضية تمكن من خلاله المحققون الوصول إلى مكان هذا الوكر الواقع في منطقة معزورلة، والذي تم مداهمته، في حدود الساعة السادسة صباحا، إلا أن مصالح الأمن تلقت مقاومة عنيفة من قبل بعض المشتبه فيهم الذين حاولوا الفرار بعدما حرضوا كلابا مدربة على رجال الشرطة، الذين تمكنوا من القبض عليهم جميعا، كما أسفرت هذه العملية النوعية عن حجز بقايا سيجارتين محشوتين وأسلحة بيضاء من الصنف السادس، وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد ملف جزائي ضد المشتبه فيهم بتهم إنشاء وكر لممارسة الرذيلة والدعارة واستدراج أشخاص لممارسة الدعارة، أحيلوا بموجبه على العدالة، وخلال جلسة المحاكمة، أنكر جميع المتهمين الجرم المنسوب إليهم، في حين صرح المتهمون الشباب أنهم يوم الواقعة قاموا بإيواء المتهمات الخمسة على سبيل الإحسان، و هو ما أكدته المتهمات اللواتي صرحت إحداهن أنها يوم الواقعة تشاجرت مع زوج والدتها، مما جعلها تغادر البيت العائلي وتتوجه إلى جارها المتهم «م.ش» الذي طلبت منه إيواءها لليلة واحدة فقط إلى غاية أن تهدأ الأمور بينها وبين عائلتها، أما المتهمة الثانية فقد أكدت أنه بتاريخ الوقائع عادت متأخرة من عملها، ولكونها سيدة مطلقة رفض والدها دخولها منزله في وقت متأخر، في حين صرحت المتهمة الثالثة أنها غادرت بيتهم العائلي تضامنا مع صديقتها المتهمة الرابعة التي طردتها والدتها من منزلهما بعدما عاشت معها قرابة الشهر، ليلتمسوا جميعا إفادتهم بالبراءة. من جهتها هيئة دفاع المتهمين، التمست إفادة موكليها بالبراءة بسبب انعدام أركان الجريمة، بدليل عدم ضبط مصالح الضبطية القضائية لموكليهم متلبسين و هم يمارسون الرذيلة، وعلى أساس ما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة، توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات في حق المتهمين الشباب الثلاثة، وعامين حبسا في حق المتهمات الخمس، وبعد المداولة القانونية تمت إدانتهم بالعقوبات سالفة الذكر.
