إدانة رئيس بلدية الشراڤة وإطاراتها بعقوبات تراوحت بين 10 و3 سنوات حبسا نافذا

أدانت، أول أمس، محكمة القليعة، رئيس بلدية الشراڤة «شرماط محمد» بعقوبة الحبس النافذ لمدة 7 سنوات، فيما تمت إدانة نجله بعقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات مع إصدار أمر بالقبض ضده، فيما استفاد اثنان من المتهمين بالبراءة، أما بقية إطارات البلدية المتهمين في القضية، فقد تمت إدانتهم بعقوبات تراوحت بين 10 و7 و5 و3 سنوات حبسا نافذا، عن تهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات إدارية وتسليم موظف وثائق لشخص يعلم أنه لا حق له فيها وتلقي مزية غير مستحقة والنصب والاحتيال والرشوة.تفاصيل القضية جاءت على أساس رسائل مجهولة وصلت إلى مصالح الضبطية القضائية، تفيد بوجود عدة تجاوزات في بلدية الشراڤة، أهمها قيام المتهمين بتوزيع العديد من المحلات في إطار تشغيل الشباب على موظفين بذات البلدية بطريقة غير شرعية، ناهيك عن صرفهم رواتب لعدة أشخاص من دون أن يلتحقوا بأماكن عملهم، منهم مسجون، إضافة إلى تلاعبهم بقوائم المستفيدين من المحلات والعقارات، وعلى هذا الأساس، تم فتح تحقيق في القضية تبين من خلاله صحة المعلومات الواردة في الشكاوى المجهولة، وعلى هذا الأساس، تم إحالة 10 إطارات في بلدية الشراڤة رفقة «المير» الحالي ونجله على العدالة بالتهم سالفة الذكر، وخلال جلسة المحاكمة، أنكر كل واحد من المتهمين الجرم المنسوب إليهم محاولا إلصاق التهمة بالآخر، تملصا وهروبا من المسؤولية الجزائية، وعلى أساس ما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة القليعة، توقيع عقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات في حق كل واحد من المتهمين، وبعد المداولة القانونية، تمت إدانتهم بعقوبات تراوحت بين 10 سنوات و7 و5 و3 سنوات حبسا، فيما تم تبرئة شخصين من الجرم المنسوب إليهما.