3سنوات لمسير مؤسسة إصلاح المصاعد لنصبه على موظفين بوكالة''عدل''

برأ مجلس قضاء الجزائر مجددا مدير وكالة عدل (ب. لزهر) من تهمة إساءة استغلال الوظيفة، في حين أدان بقية المتهمين السبعة ب3 سنوات حبسا نافذا، و يوجد من بين المتهمين صاحب مؤسسة لإصلاح المصاعد متعاقدة مع وكالة عدل، و أخر مقاول، الذين ينسب إليهم تهم طلب مزية غير مستحقة و النصب. وقائع القضية تعود إلى بتاريخ 2نوفمبر2008 بعد شكوى تقدم بها كل من الضحيتين (ن.عبد الكريم) و (ز. فيصل) مفادها تلقيهما لوعود بتوظيفهما كحراس بالعمارات التابعة لوكالة عدل مع استفادتهما من سكنات وظيفية بالحي الذي سيتم تعيينهما فيه و هذا مقابل دفعهما لمبالغ مالية وصلت 65 مليون سنتيم. و بعد تحريات مصالح الأمن تم توقيف أحد المتهمين متلبسا باستلام الرشوة حسب الملف القضائي، من أحد الضحيتين، مصرحا بأن المتهم (م.ه) هو من عرض عليه فكرة موافاته بملفات الراغبين في الحصول على منصب حارس لدى وكالة عدل مقابل عمولة تقدر ب 40 مليون سنتيم، ليتم القبض بموجب هذه الأقوال على هذا الأخير الذي صرح بدوره أن متهما آخر يدعى (ي.ر) هو من عرض عليه الفكرة مقابل 35 مليون سنتيم، أما مدير وكالة عدل فصرح بأن رئيسة دائرة تسيير العقارات أخبرته بوجود سرقات ببعض البنايات التابعة للوكالة الموجودة في عين المالحة بعين النعجة ما يحتم حسبها الإسراع في توظيف حراس، مؤكدا عدم درايته بوجود ملفي الضحيتين ضمن الملفات الأخرى المتهمين ولدى مثولهم أمام مجلس قضاء العاصمة أنكروا التهم المنسوبة إليهم وتمسكوا بالأقوال التي كانوا قد أدلوا بها أمام الضبطية القضائية مؤكدين على براءتهم الكاملة وفي المقابل تمسك الضحايا بأقوالهم وطالبوا باسترداد المبالغ التي أخذها المتهمين.