قضية ''تراجي بلوس'' وسوناطراك حاسي مسعود اليوم أمام العدالة

المطالبة بتعويضات تفوق ال200 مليون دينار

مطلع بأن محكمة حاسي مسعود الإبتدائية تنظر اليوم الأحد في القضية التي رفعتها مؤسسة تراجي بلوس ضد شركة سوناطراك للمطالبة بالتعويض عن فسخ أو إتمام العقد الذي يحمل رقم 2001-57 و الذي ابرم بتاريخ 23 جويلية2001 بين الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك آنذاك السيد ''ز.ع.ح'' ومسير مؤسسة ''تراجي بلوس'' ''الذي تم بموجبه تزويد شركة سوناطراك بأسطول بري يتكون من 100 سيارة ذات قيادة داخلية ب07 مقاعد بمبلغ مالي قدر ب203,436,000دج . وحسب حيثيات القضية فقد تم التبليغ عن العقد بتاريخ 08 سبتمبر2001 ،كما تم تسليم أمر بداية تنفيذ الأشغال الذي يحمل- رقم 2001-028 بتاريخ 18 جويلية2001 وحدد تاريخ التنفيذ ابتداء من 1أكتوبر 2001، وبالفعل تمكنت مؤسسة تراجي بلوس من توفير المركبات المطلوبة في العقد بعد أن تحصلت على قرض مالي من البنك الوطني الجزائري بملغ 70 مليون دينار جزائري حيث وضعت تحت تصرف شركة سوناطراك. ولكن الذي حدث أن الرئيس المدير لشركة سوناطراك وجه مراسلة تحمل رقم 2002-45 بتاريخ 02 مارس 2002 لمسؤولي مؤسسة تراجي بلوس أخطرهم فيها بفسخ العقد الذي يربط الشركتين للتبليغ بموجب إنذار مسبق مدته ثلاثة أشهر، وهو ما أعتبرته مؤسسة ''تراجي بلوس'' بأنه مخالف لبنود العقد حيث وجهت إرسالية تحت رقم 02-64 بتاريخ 05 مارس 2002 تستنكر القرار الفردي الذي أقدم عليه مسئولو شركة سوناطراك و أعتبرته قرارا تعسفيا وخرقا للقوانين التجارية.