ينظر مجلس الشيوخ الفرنسي، الثلاثاء القادم، في مقترح لائحة تقدمت الكتلة الشيوعية بالمجلس بها قبل سنة، للاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية في قمع مظاهرات الجزائريين بباريس في 17 أكتوبر 1961، وإنشاء نصب يخلد ذكراهم. ويدعو المقترح، وهو الثاني من نوعه على مستوى الغرفة العليا بمجلس الشيوخ الفرنسي، إلى اعتراف الدولة الفرنسية بما أسماه أصحاب المقترح وقائع 17 أكتوبر 1961 بتقتيل مئات الجزائريين بأمر من الرؤساء، خلال مظاهرة 17 أكتوبر 1961، وإضافة إلى عمليات القتل بالرصاص وإلقاء المتظاهرين أحياء في نهر السين البارد، جرى اعتقال وإبعاد آلاف آخرين إلى الجزائر، حسب شهود ووثائق تاريخية. وتضمن المقترح، المنشور بموقع مجلس الشيوخ، والذي تقدمت به العضو السابق في المجلس، نيكول بورفو كوهين سيات، تأسيس ''فضاء لتخليد ذاكرة الضحايا''، حيث لا يوجد إلى يومنا هذا، سوى نصب تذكاري على مستوى جسر سان ميشال، وضعه في 17 أكتوبر 2001، بمناسبة الذكرى الأربعين، رئيس بلدية باريس برتراند ديلانوي، وكتب عليه ''تخليدا لذكرى العديد من الجزائريين الذين اغتيلوا خلال القمع الدموي لمظاهرة 17 أكتوبر 1961 السلمية''. وتقدمت كتلة الخضر بمجلس الشيوخ الفرنسي، في مثل هذه الفترة من العام الماضي، بمقترح مماثل. ويسهل قرار الرئيس الفرنسي، الأربعاء الماضي، الاعتراف بالمجزرة، مهمة مجلس الشيوخ المصادقة على اللائحة، وسط توقعات بنقاش ساخن وخصوصا من قبل رموز اليمين الفرنسي الرافض لهذه الخطوة، التي لا تبلغ سقف المطالب الجزائرية. ويسيطر اليسار، المشكل من الحزب الاشتراكي، والشيوعيين والخضر، على البرلمان الفرنسي بغرفتيه، ما يتيح تمرير المقترح دون تعقيدات. وأعلن الرئيس الفرنسي، الأربعاء الماضي، أن فرنسا تقر برؤية واضحة ب''القمع الدموي لمتظاهرين جزائريين في باريس في 17 أكتوبر .''1961 وأفاد بيان للإليزيه بأنه ''في 17 أكتوبر 1961 قتل جزائريون يتظاهرون من أجل الحق في الاستقلال في قمع دموي''.
