نقابات المحامين تهدد بالإضراب

مشروع قانون المحاماة يفجّر أزمة بين المحامين ووزارة العدل

تتوجه نقابات المحامين إلى رفض مشروع قانون المحاماة الجاري مناقشته في البرلمان، الذي رأت فيه إخلالا من وزارة العدل بالضمانات التي منحتها للمحامين خلال اللقاءات التشاورية التي سبقت إعداد مشروع القانون الجديد.
عقدت نقابات المحامين في عدة جهات، أمس، اجتماعات مغلقة لمناقشة مشروع القانون الذي أحالته الحكومة على البرلمان، وعقد محامو العاصمة اجتماعا برئاسة نقيب العاصمة عبد المجيد سيليني، أفضى إلى الاتفاق على ضرورة منع إقرار هذا القانون بصيغته الحالية، واتخاذ كل الخطوات الاحتجاجية والتهديد بالدخول في إضراب لإحباط تمرير مشروع القانون. واتهم محامون خلال الاجتماع الحكومة بممارسة ضغوطات على اللجنة التي قامت بصياغة القانون.
وقال المحامي خالد بورايو ل”الخبر” عقب الاجتماع “نحن الآن بصدد دراسة الموقف، لقد قررنا الإبقاء على الاجتماع مفتوحا، ودعونا كل الاتحادات الجهوية إلى الاجتماع لمناقشة الموضوع”. كما تقرر خلال الاجتماع الدعوة إلى لقاء عاجل بين جميع نقباء الجهويين يعقد، اليوم، لمناقشة واتخاذ الخطوات اللازمة وتوحيد المواقف بين مختلف الاتحادات الجهوية لنقابة المحامين. وذكر محامون حضروا الاجتماع أن مرد غضب أصحاب الجبة السوداء أنه “عندما تفاوضت نقابة المحامين مع الوزارة، توصلتا إلى حلحلة 90 في المائة من النقاط الخلافية في المشروع، ومنح المحامون ضمانات بتضمين هذه التفاهمات في المشروع. لكن بعد عرض النص على البرلمان، تبين إن الوزارة أخلت بالتزامها”.
وقال المحامي والعضو في لجنة إصلاح العدالة سابقا، عبد القادر بن داود، ل« الخبر”، إن “موقف الرفض الذي يبديه الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين من المستجدات المقترحة في تعديل مشروع قانون المحاماة الجديد، له مبرراته، بسبب أخطاء كثيرة جدا تضمنها المشروع، تخالف قواعد المحاكمة العادلة بشأن دور المحامين.
وأكد بن داود أن المشروع الجديد يقيد حقوق الدفاع المرتبطة بالنظام العام، وفيه تراجع عن كثير من مكتسبات المهنة، وطالب بعقد يوم برلماني لعرض مشروع قانون المحاماة الجديد في ميزان متطلبات إصلاح العدالة في الجزائر، ومراجعة وتعديل المواد التي تتضمن مواطن خلل، خاصة تلك المتعلقة بتوفير ضمانات حماية كافية للمحامي حتى لا يتعرض للملاحقة القانونية أو التأديبية نتيجة قيامه بعمل يتفق مع واجباته، وبتفعيل ضمانات حقوق الدفاع حتى يكون للمحامي القدرة على أداء عمله بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق من داخل المهنة عن طريق التحرش التأديبي أو خارج المهنة من أي طرف كان.