تحويل أراضي الوقف المستغلة بالامتياز إلى الإيجار

عقد إيجار لكل مستثمر بالمستثمرات الفلاحية الجماعية
قررت وزارتا الشؤون الدينية والفلاحة تحويل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز إلى حق إيجار بالنسبة للأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة والمسترجعة لصالح الدولة. وحسب القرار الوزاري المشترك المحدد لشروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد تقرر تحويل حق الانتفاع الدائم من هذه الأراضي إلى حق إيجار بالنسبة للأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة المسترجعة من الدولة. وأضاف ذات القرار أن إيداع ملف تحويل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز إلى حق الإيجار بصفة فردية من طرف كل عضو في مستثمرة جماعية أو فردية لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، حيث يشترط أن يتوفر الملف على استمارة ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ونسخة من القرار الولائي أو العقد الإداري الأصلي المشهر بالمحافظة العقارية المتضمن منح حق الانتفاع أو الامتياز، بالاضافة الى نسخة من مخطط تحديد أو رسم الحدود. وفي حالة البلديات المشمولة بعملية المسح، يتم إيداع مستخرج من مخطط مسح الأراضي، وتصريح شرفي يقدّمه المستثمر مصادقا عليه يتضمّن جردا محيّنا، حسب الحالة، ويتم ضبطه من طرف رئيس القسم الفرعي للفلاحة، وشهادة إبراء ذمة تثبت تسديد الحقوق، ونسخة من شهادة الترقيم بالنسبة لأصحاب عقود الامتياز. وحدد المنشور كيفيات الاستفادة من الحق في الإيجار، أين أكد أنه في حال كانت المستثمرة الفلاحية الجماعية يعد عقد الإيجار باسم كل مستثمر بحصص متساوية، وإذا تعلق الأمر بالورثة، يعد عقد الإيجار باسم كل الورثة مع تحديد موكلهم، وبعد استيفاء إجراءات التسجيل والشهر العقاري، ترسل السلطة المكلفة بالأوقاف عقد الإيجار إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية قصد تبليغه إلى المستأجر، ويتم إعداد توكيل أمام الموثق لأحد الورثة لتمثيلهم لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، في حالة وفاة صاحب العقد المشهر أو القرار. كما يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بعد دراسة الملف بإجراءات التوقيع على دفتر شروط إيجار الأراضي الوقفية، ويُرسل الملف المستوفي لجميع الوثائق إلى إدارة الشؤون الدينية والأوقاف قصد توقيع دفتر شروط الإيجار المذكور أعلاه. ويؤجل العمل بإجراء تحويل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز إلى حق الإيجار في حالة وجود نزاع قضائي تكون المستثمرة طرفا فيه، إلى غاية فصل الجهة القضائية فيه نهائيا، وتُعدّ السلطة المكلفة بالأوقاف عقد الإيجار باسم كل مستثمر .