دڤلة نور الجزائرية.. في إسرائيل

أثبتت نتائج التحقيقات التي قامت بها السلطات الجزائرية حول صادرات الجزائر من التمور، وجود أطراف مافياوية تهرّب «دڤلة نور» إلى تونس، حتى تقوم مافيا التصدير هناك بتحويلها إلى إسرائيل على أساس أنها منتجات تونسية «MADE IN TUNISIA».تحركت الحكومة، مؤخرا، من خلال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، مباشرة عقب الانتهاء من التحقيقات التي فتحت حول تهريب التمور الجزائرية من نوع «دڤلة نور» المصنفة من أجود التمور في العالم، والتي أكدت استفادة الدولة الجارة تونس من عائدات التهريب بعد إعادة تحويلها إلى إسرائيل عن طريق مافيا تصدير «جزائرية/تونسية»، وأمرت في مراسلة رسمية تحصلت «النهار» على نسخة منها، إلى ولاة الجمهورية والمدير العام للجمارك حملت رقم «1549»، بضرورة تشديد الرقابة ومضاعفة الحواجز الأمنية خاصة على مستوى ولايتي بسكرة والوادي، نتيجة الانتشار الرهيب لتهريب «دڤلة نور» إلى تونس، مما ألحق أضرارا بالاقتصاد الوطني، كما أجبرتهم على معاقبة كل من يحمل منتوج جزائري لا يحمل ملصقات تؤكد بأنه إنتاج جزائري، وهذا من أجل وضع حد لظاهرة التهريب غير الشرعي الذي تستفيد منه تونس على حساب الجزائر.المراسلة الموجهة إلى ولاة الجمهورية والمدير العام للجمارك، أكدت في مضمونها أيضا على أهمية تشديد الرقابة البرية على تحويل المنتجات الفلاحية من ولاية إلى أخرى، عن طريق إلزامية حيازة سائقي الشاحنات لشهادة الصحة النباتية مسلمة من طرف المفتشية المتواجدة بنفس المنطقة التي هي بصدد تحويل المنتوج، لتسلم لنظيرتها بالمنطقة التي هي بصدد التسلم.إلى ذلك، فقد تمت مطالبة أعوان الجمارك بموجب المراسلة، خاصة المتواجدون بالولايات الحدودية مع تونس وليبيا والمغرب وموريطانيا بالتحلي بالمزيد من اليقظة، بسبب كثرة الأمراض والعمل على منع انتقالها إلى داخل الوطن، من خلال منع كل محاولة استيراد لا يتوفر صاحبها على شهادة الصحة النباتية.وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم، في آخر زيارة رسمية له قادته إلى تونس، قد شدد على ضرورة التصدي لظاهرة تهريب «دڤلة نور»، بسبب الأضرار التي ألحقتها بالاقتصاد الوطني.