استيراد الفواكه والحلوى والبسكويت.. انتهى

ملايير الدولارات تحوّل إلى الخارج لجلب كماليات في زمن التقشف
القرار من شأنه دعم الإنتاج المحلي والحفاظ على احتياطي الصرف
كشف مصدر رسمي ل«النهار» عن الشروع في مراجعة العديد من رخص الاستيراد المعمول بها حاليا، والتي تتضمن استيراد بعض المواد الكمالية للسوق الجزائرية، مشيرا إلى أن القرار الذي سيتم الفصل فيه خلال الساعات القليلة القادمة، يهدف إلى اتخاذ خطوة أخرى في إطار تشجيع المنتوج المحلي والحفاظ على العملة الصعبة التي تُستغل حاليا لجلب مواد يمكن الاستغناء عنها حفاظا على احتياطي الصرف الجزائري. وأشار ذات المتحدث إلى أنه من بين المواد التي سيتم استيرادها هي تلك التي تدخل في رخص جلب الفواكه، مبررا ذلك كون الفلاحين الجزائريين استطاعوا خلال الآونه الأخيرة النهوض بالزراعة خاصة الحمضيات مثل «البرتقال» الذي لا تزال الجزائر تستورده رغم الفائض الذي تعرفه السوق الوطنية، بالإضافة إلى الفواكه الأخرى التي تنتج محليا. وأضاف المصدر نحن الآن في مرحلة أخرى من ترشيد النفقات وضبط العملة الصعبة التي يتم تحويلها إلى الخارج، حيث وبعد القرارات السابقة التي شجعت المصنّعين والفلاحين المحليين على الإنتاج لتقليص الاستيراد، جاء الوقت لوضع حد لاستيراد بعض المنتجات الكمالية المصنعة والمنتجة محليا، على غرار الفواكه وغيرها من المواد التي تحول من خلالها الملايير من الدولارات إلى الخارج. وفيما يخص المواد الأخرى، قال ذات المسول إن أنواع البسكويت وغيره من الشكولاطة والحلويات التي لا يحسب لها حساب في الظاهر، ويبدو للناظر أن الأموال المخصصة لاستيرادها أو فاتورتها ضعيفة، غير أن الحقيقة غير ذلك، لأن فاتورتها تقدر بملايير الدولارات، وعلى هذا الأساس -حسبه- تقرر سحب رخص استيرادها من أصحابها، قائلا «الأبواب مفتوحه أمامهم لخلق مصانع لهذه المواد هنا في الجزائر إن أرادوا الاستثمار».