تسجيل أكثر من 72 مليون دولار كتحويلات غير شرعية للعملة الصعبة في 2016

أحالت مصالح الجمارك الى العدالة 362 ملفا يتعلق بمخالفات الصرف خلال سنة 2016 حيث تشمل تحويلات غير شرعية للعملة الصعبة تعادل 8,25 مليار دينار أي أكثر من 72 مليون دولار، حسب ما كشف عنه مسؤول في الجمارك.
وكان عدد مرتكبي هذه الجنح المالية 89 متعاملا ينشطون كأشخاص معنوييين منهم 85 شركة، و4 أشخاص طبيعيين، حسب ما أكده مدير المراقبة البعدية بالنيابة بالمديرية العامة للجمارك، محمود عودية. وقد أسفرت هذه المخالفات على غرامات بقيمة تفوق 41 مليار دينار.
وحسب نفس المسؤول، عرفت المخالفات الخاصة بالتحويل غير المشروع لرؤوس الاموال انخفاضا "محسوسا في 2016 " نظرا لمختلف الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة خلال السنوات الأخيرة. في هذا الصدد اشار نفس المسؤول الى أنه تم تسجيل 547 مخالفة تخص التحويل غير المشروع للعملة الصعبة ارتكبها 140 متعامل والتي أسفرت عنها غرامات تتجاوز قيمتها 41 مليار دينار.
وعن سؤال حول الوسائل المستعملة من طرف هؤلاء المتعاملين للتحويل غير القانوني لرؤوس الأموال بالعملة الصعبة نحو الخارج، أكد عودية أن تضخيم القيمة الجمركية المصرح بها لدى الإستيراد لا تزال أهم الاساليب المستعملة.
وأضاف أيضا انه هناك أيضا طريقة تخفيض القيمة الجمركية الحقيقية المصرح بها عندما يتعلق الأمر بعمليات تصدير، وكذلك عدم استعادة المبالغ المالية بالعملة الصعبة الخاصة بالمواد المصدرة بالإضافة إلى التحويل المزدوج لنفس السلع.