لا استيراد مستقبلا إلا بليسانس الاستيراد

تسقيف كوطة جميع السلع المستوردة من دون استثاء
قررت وزارة التجارة اعتماد رخص الاستيراد المعروفة ب«ليسانس الاستيراد» في جلب أي مادة من الخارج بالنسبة لكل الحاملين للسجل التجاري نشاط استيراد، حيث من المنتظر أن تسمح العملية بتنظيم أكثر للمجال وتسقيف جميع المنتوجات المستوردة، كما هو معمول به بالنسبة لاستيراد السيارات والحديد وغيرها.وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة التجارة أنه يتم التحضير، حاليا، على مستواها لإعداد رخص استيراد لمختلف المواد الضرورية التي يتم جلبها من الخارج، حيث سيكون على الراغبين في ممارسة نشاط الاستيراد طلب رخصة من الجهة المختصة، والتي ستقوم بدورها بدراسة كل العروض ومنحها وفقا للمصلحة العمومية فقط، ويتعهد المستورد من خلالها بممارسة النشاط وفقا للقانون والتقيد ب«الكوطة» المحددة من قبل الحكومة لإدخال تلك السلعة.ويأتي قرار وزارة التجارة مواصلة منها لتنظيم عملية الاستيراد الذي ظلت لوقت كبير تميزها فوضى كبيرة، بالسماح لمن هب ودب بالاستيراد من دون احترام أدنى الشروط، وهو الأمر الذي حوّل الجزائر الى اقتصاد «البازار» وأصبح الجميع يمارس نشاط الاستيراد.ومن المتوقع أن تنخفض فاتورة الاستيراد خلال السنة الجارية بحوالي 7 ملايير دولار، بمجرد تطبيق قرار وقف استيراد المواد الاستهلاكية من الكماليات، وتقليص «كوطة» بعض المنتوجات المصنعة في البلاد على غرار السيارات والمواد الكهرومنزيلة. وتشير التوقعات الأولية إلى وقف رخص الاستيراد للمواد المختلفة التي تعد من الكماليات، والتي كانت تكلف الخزينة العمومية تحويل الملايير من الدولارات الى الخارج، وكذا تقليص «كوطة» استيراد السيارات التي وصلت فاتوراتها خلال السنوات الماضية إلى مستويات قياسية، وهو الأمر الذي دفع الحكومة إلى التحرك لوقف نزيف العملة الصعبة. وقررت الحكومة تقليص كوطة السيارات من جميع العلامات التي يتم استيرادها من قبل الوكلاء المعتمدين، إلى 50 ألف مركبة خلال العام الجاري، في حين سيتم التقليل أكثر من العلامات المصنعة محليا.ويأتي قرار الحكومة من أجل مواصلة سياستها للتقليل من استيراد السيارات التي تكلف الخزينة العمومية تحويل الملايير من العملة الصعبة، وتشجيع الوكلاء على بناء مصانع بالعلامات التي يتم استيرادها في الجزائر، وذلك بعدما قررت الحكومة منح تسهيلات للراغبين في الاستثمار في تصنيع السيارات بالجزائر.