أمريكا تتهم المغرب بإدخال المخدرات إلى الجزائر

أفادت كتابة الدولة الأمريكية امس الخميس أن الجزائر تكافح بحزم تبييض الأموال الذي يبقى ضعيفا بفضل المراقبة الصارمة المفروضة على قطاع البنوك.
وفي تقريرها لسنة 2017 حول ترويج المخدرات و الجرائم المالية سجلت كتابة الدولة الأمريكية أن تبييض الاموال في الجزائر يبقى ضعيفا بسبب التنظيم الصارم في مجال مراقبة الصرف. كما يأتى ذلك حسب التقريرالذي رفع يوم الأربعاء الى الكونغرس، بفعل المراقبة الصارمة المفروضة على قطاع البنوك الذي يتشكل أساسا من بنوك عمومية. وورد في التقرير أن قابلية صرف الدينار المحدودة سمحت لبنك الجزائر بالتحكم في الصفقات المالية الدولية التي تنجزها المؤسسات البنكية، حيث أوضحت كتابة الدولة أن الحالات القليلة لتبييض الأموال مسجلة خارج القطاع المالي الرمسي من خلال التهرب الجبائي و الصفقات العقارية و الغش التجاري التي تفلت من المراقبة البنكية. إلا أن التقرير حذر من أن استعمال نمط الدفع النقدي قد يزيد من المخاطر المرتبطة بالجريمة المالية. ولاحظ التقرير من جهة أخرى، أن الجزائر أحرزت تقدما معتبرا في تكييف تنظيمها الخاص بمكافحة تبييض الأموال مع المعايير الدولية، حيث ذكر بمختلف القوانين و التنظيمات الصادرة في مجال مكافحة تبييض الأموال و تمويل الارهاب. و أوضح ان هذه النصوص تفرض استقاء المعلومات و التحقق المسبق من كل عمليات تحويل الأموال على مستوى البنوك كما أنها تضع شروطا صارمة في مجال التعاون مع السلطات المكلفة بتطبيق القانون. وتطرقت كتابة الدولة في وثيقتها للتقرير الصادر عن خلية معالجة الاستعلام المالي لسنة 2016 و الذي يشير الى 125 قضية تمت إحالتها على العدالة تتعلق بالاشتباه في مخالفة قوانين الصرف و حركة الأموال. و أكد تقرير كتابة الدولة الأمريكية، أن هذا نشاط الخلية المذكورة يعكس الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تحسين إجراءات مكافحة تبييض الأموال. و سجل التقرير أيضا أن الجزائر، تعتبر أساسا بلد عبور بالنسبة لترويج المخدرات الواردة من المغرب باتجاه اوربا و الشرق الأوسط، مؤكدا أن المغرب هو المصدر الرئيسي للمخدرات باتجاه الجزائر. و أضاف التقرير، أن تعزيز المراقبة على مستوى الحدود البرية أدت بمهربي المخدرات إلى اللجوء للمسالك البحرية بين الجزائر و المغرب مما أفضى الى عمليات حجز نوعية من طرف حراس الشواطئ الجزائريين و الدرك الوطني، علما أن الجزائر عززت قدرات مصالحها الجمركية للكشف عن المؤثرات العقلية على مستوى الموانئ والمطارات كما أنها جددت تشريعاتها الخاصة بالحجز عن هذه المواد و بمراقبة انتاجها. وذكر نفس المصدر بالجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية لمكافحة استهلاك المخدرات من خلال البرامج التوعوية و الوقائية و انشاء مراكز معالجة الادمان مبرزا تعاون الجزائر مع ديوان الامم المتحدة حول المخدرات والجريمة و مع شبكة المتوسط للتعاون حول المخدرات .