التفتيش الأمني للمسافرين في الموانئ هذه الصائفة.. ممنوع

ختم جوازات السفر ومراقبة المركبة على متن الباخرة قبل بلوغها الميناء
قررت وزارة الأشغال العمومية والنقل، إنهاء معاناة مسافري مجال النقل البحري، من خلال التوقف وبشكل نهائي عن تفتيشهم عبر الموانئ البحرية من طرف عناصر الشرطة، وهذا بداية من صائفة 2017، حيث ستتم العملية على مستوى البواخر قبل رسوها بالميناء، لتسريع عملية خروج المسافرين من الميناء بعد وصولهم .
يجتمع، اليوم، مسؤولو الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين «ENTMV» بمسؤولين عن المديرية العامة للأمن الوطني، للفصل بشكل نهائي في قضية تفتيش أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر ومسافري الشركة عبر كافة الموانئ البحرية، وذلك بتجنيد أعوان أمن على متن البواخر للتكفل بمهمة مراقبة المسافرين ومركباتهم وجوازات سفرهم، وختمها قبل الرسو بالميناء، حتى يتمكنوا من المغادرة بصفة فورية بدل الانتظار لمدة كانت تصل إلى خمس ساعات للخضوع للمراقبة الأمنية.
وأشارت مصادر رسمية بقطاع النق إلى أن هذه الخطوة التي ستعكف عليها الوزارة قد تم تجريبها، العام الماضي، في الرحلات الرابطة بين العاصمة / أليكانت ووهران / أليكانت، ولاقت نجاحا كبيرا واستحسنها زبائن المؤسسة، الأمر الذي جعل الوزارة تفكر في تطبيقها، خلال الصائفة القادمة، وتعميمها على كافة الرحلات البحرية.
وكانت المديرية العامة للجمارك سباقة لهذه الإجراءات، بعد تجنيد عدد من أعوانها للتكفل بمهمة المراقبة على متن البواخرة، حيث ترغب الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين اليوم في توسيع شبكة رحلاتها لتشمل كافة الدول التي تعرف انتشارا لأفراد الجالية الجزائرية، أين أكدت مراجع «النهار» أن الخط البحري الرابط بين مستغانم وبرشلونة الإسبانية يعرف إقبالا منقطع النظير من طرف الجزائريين، والشأن نفسه بالنسبة لباقي الخطوط التي تربط الجزائر بإيطاليا والجزائر بفرنسا.
إلى ذلك، انتهت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين من إعداد الدراسة الخاصة بنقل الحجاج الجزائريين إلى البقاع المقدسة بحرا عبر بواخر الشركة، وحولت الدراسة إلى مصالح وزارة الأشغال العمومية والنقل للنظر فيها، قبل تحويلها على الوزارة الأولى، وأكدت أن الحكومة عازمة على اعتماد هذه الطريقة في نقل حجاجنا الميامين.