توقيف عصابة تعرض المهلوسات على المدمنين وتجبرهم على ابتلاعها في غابة "الدوم" ببرج الكيفان

تمكّنت مصالح الضبطية القضائية من توقيف عصابة مختصة في ترويج الحبوب المهلوسة بغابة "الدوم" في برج الكيفان شرق العاصمة، حيث تقوم الأخيرة والتي تضم أربعة أشخاص من ذوي السوابق العدلية، ببيع المهلوسات للمدمنين عليها، مع إجبارهم على ابتلاعها أمام أعينهم، لأجل إبعاد كل الشبهات وعدم الوقوع في قبضة رجال الشرطة، وقد مكنت العملية من حجز كمية من المهلوسات قدرت ب17 قرصا ومبلغ من المالي قدر إجمالا ب20 ألف دينار يعد من عائدات الترويج.
عملية الإطاحة بأفراد العصابة، جاءت عقب ورود معلومات مؤكدة لدى مصالح الضبطية القضائية بمقاطعة برج الكيفان، مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم في عرض الأقراص المهلوسة للبيع على الأشخاص المدمنين عليها مقابل مبالغ مالية متفاوتة، مع وضع شروط للبيع تتمثل في ابتلاع الحبوب أمام أعين المروّجين، متخذة العصابة غابة الدوم كمخبأ للآفلات من قبضة مصالح الأمن، واستغلالا للمعلومة، تم وضع خطة محكمة من قبل ذات المصالح، حيث وبعد عملية ترصّد دقيقة، تم مداهمة شخصين اثنين، ويتعلق الأمر بالمدعو "ب،علي" و"ب،أمين" اللذين ضبطا في حالة تلبس بعرض المهلوسات للبيع، وبعد إخضاعهما للملامسة الجسدية، تم ضبط 17 قرصا مهلوسا بحوزة المشتبه فيه الأول ومبلغ من المال بقيمة 11000 دج، كما تم ضبط مبلغ آخر عند المشتبه فيه الثاني بقيمة 400 ألف دج، وبعد اقتياد الاثنين إلى التحقيق، تم الكشف عن باقي الأفراد وهما زبونين أحدهما مدمن تابع العلاج بمركز مكافحة المخدرات بحيدرة، ويتعلق الأمر بالمدعو" م.وليد" و" ش.فارس"، حيث ألقي القبض على الأخير على مستوى محطة ترامواي في العاصمة، وتم حجز مبلغ مالي بحوزته بقيمة 500دج، اعترف بخصوصه خلال مجريات التحقيق أنه ثمن قرص واحد يتعاطاه.
المتهمون أحيلوا بموجب إجراءات المثول الفوري، صبيحة اليوم الأحد، أمام محكمة الدار البيضاء لمواجهة تهم تراوحت بين الحيازة لأجل الاستهلاك الشخصي للمخدرات وعرض مؤثرات عقلية للبيع بطريقة غير شرعية، وهي التهم التي تمسك كل متهم بإنكارها أمام هيئة المحكمة، معترفين فقط باستهلاك المهلوسات من دون المتاجرة بها أو ترويجها.
وعلى ضوء ما ورد من معطيات، التمس وكيل الجمهورية عقوبات تراوحت بين 3سنوات و100 ألف دج بالنسبة للمتهمين الرئيسيين " ب.علي" و"ب.أمين"، و6 أشهر حبسا نافذا بالنسبة للبقية، مع مصادرة كل المحجوزات، لتدين المحكمة بعد المداولة القانونية المتهمين بعقوبة تراوحت بين العام و3 أشهر حبسا نافذا.