3 وزارات سيادية وقضاة وضباط من الشرطة والدرك والمخابرات لمواجهة تسريبات البكالوريا

أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الأحد، عن شروع الهيئة الوطنية للوقاية ومحاربة الجرائم المرتبطة بالوسائل التكنولوجية في عملها بعد عامين من صدور مرسوم رئاسي بإنشائها.
وقال لوح إن وزارته تعمل في الوقت الراهن في إطار الهيئة الجديدة التي باشرت عملها منذ أسبوع، مع مصالح وزارتي الداخلية والتربية الوطنية، تحضيرا لامتحانات البكالوريا وما يمكن أن تشهده من تسريبات.
وأوضح لوح خلال اشرافه على انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا للنزلاء المحبوسين، بسجن الحراش، إنه تم استحداث الهيئة الوطنية للوقاية ومحاربة الجرائم المرتبطة بالوسائل التكنولوجية والتي يترأسها قاض، من أجل متابعة ومراقبة كل تسريبات مواضيع البكالوريا التي قد تحدث بمواقع التواصل الإجتماعي.
وشدد لوح على أن الهيئة الجديدة ستقوم بمتابعة هوية كل من يثبت قيامه بتسريب المواضيع مباشرة بعد تسجيل وتأكيد عملية التسريب، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية في حق المتورطين.
يشار في الأخير، إلى أن الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، التي تم استحداثها منذ اكتوبر 2015، تعد بموجب مرسوم رئاسي وقعه الرئيس بوتفليقة، سلطة إدارية مستقلة لدى وزير العدل وتعمل تحت إشراف ومراقبة لجنة مديرة يترأسها وزير العدل وتضم أساسا أعضاء من الحكومة معنيين بالموضوع ومسؤولي مصالح الأمن وقاضيين اثنين من المحكمة العليا يعينهما المجلس الأعلى للقضاء. وتضم الهيئة قضاة وضباط وأعوان من الشرطة القضائية تابعين لمصالح الاستعلام العسكرية والدرك الوطني والأمن الوطني.