شدد رئيس الأفريبول اللواء "هامل عبد الغني" المدير العام للأمن الوطني، الخميس، على ضرورة تعزيز التنسيق الدولي لمكافحة هذا النوع من الجرائم، عن طريق تبادل البيانات والمعلومات والإلمام بالأساليب التي تنتهجها المنظمات الإجرامية، حتى يتسنى إيجاد الآليات الفعالة للتصدي لها. تطرق رئيس الأفريبول الى الإنعكاسات الخطيرة للجرائم المستحدثة على أمن القارة الافريقية في ظل التنامي السريع للظاهرة، مؤكدا أنّ المنظمة إياها ستسعى من أجل احقاق استراتيجية إفريقية تهدف الى إنشاء سياسات وطنية في الأمن المعلوماتي تأخذ في الحسبان أهمية المنشآت الرقمية الحساسة وتكرّس نظاما عقابيا في مواجهة الجرائم الماسة بخصوصية وسلامة الأنظمة المعلوماتية. وأكّد "هامل" أنّ هذا اللقاء من شأنه أن يمهد لرسم خارطة طريق في مستوى التحديات الراهنة وتطلعات أجهزة الشرطة في الحفاظ على أمن المواطن وحماية الممتلكات، بالإضافة الى جهود قادة الشرطة الأفارقة الذين أجمعوا على انتخاب الجزائر لرئاسة الجمعية العامة الأولى وثمنوا قرار احتضان الجزائر لمقر "الأفريبول"، بالنظر إلى الخبرة والإحترافية العالية التي اكتسبتها الشرطة الجزائرية. وخلصت توصيات هذا الإجتماع لتجسّد رؤية قادة منظمات ورؤساء أجهزة الأمن والشرطة، بضرورة عقد حوار سنوي رفيع المستوى من أجل تحديد الأهداف الإستراتيجية لمكافحة الجرائم الرقمية والمالية وتعزيز البنية القائمة بين الأنتربول والقطاعين العام والخاص على غرار القطاع المالي وشركات التزويد بالأنترنت وقطاع الإتصالات. ومن بين أهم التوصيات، استحداث شبكة متخصصة من الخبراء في مكافحة الجرائم الرقمية من أجل تبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال وتعزيز قدرات أجهزة انفاذ القانون والقطاع الخاص عن طريق توفير تدريب متخصص في المجال.
