ممثلو المجتمع المدني بالمنيعة مستاؤون من تأخر وتيرة إنجاز السكنات

المدني بدائرة المنيعة رسالة شكوى إلى الجهات المسؤولة وعلى رأسها مديرية السكن والتجهيزات العمومية، وطالبوا من خلالها بضرورة إيجاد مخرج لمعاناة عشرات المستفيدين من إعانات الدولة الموجهة لإنجاز مختلف أنماط السكن، وذلك بعد أن أحصوا نسبة 40 % من تقدم الأشغال في مشروع 850 وحدة سكنية للبرنامج الخماسي 2005/2009 ونسبة 30% في مشروع 850 وحدة سكنية الداخلة ضمن برنامج رئيس الجمهورية لتنمية المناطق الجنوبية، مضيفين أن عدد المستفيدين الذين لم تنطلق بحصصهم عمليات البناء يقدرون ما بين 300 و400 شخص، والسبب حسبهم يعود إلى وجود عراقيل حاولوا تذليلها مع رئيس مقاطعة السكن والتجهيزات العمومية بالدائرة، حيث حملوه تبعات ما يحدث من منظور تشدده وعدم مرونته في المحادثات بينهما وتأخره في تسوية وضعية العديد من المستفيدين رغم إتمامهم لشريحة من الشرائح الثلاثة في البناء التي تنص عليها الاتفاقية قبل صب المبلغ المعين في حساب المستفيد، ومما يزيد في المعاناة حسب محرري رسالة الشكوى، هو عدم وجود مواعيد منتظمة لمراقبة إنجاز المستفيدين من الإعانة على مستوى بلديتي المنيعة وحاسي القارة، واقتصار المراقبة أحيانا على المسؤول الأول في المقاطعة دون سواه، مما جعل وتيرة الإنجاز تتقلص إلى 10 % سنة 2009 بعد أن كانت 45% سنة 2005، كل هذا يراه الشاكون بأنه يطبق فقط على المعوزين والمحتاجين ويستثنى جماعة المعارف، الذين تسدد فواتيرهم في آجال قياسية وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا للجهات المعنية من أجل التحقيق في الوضع القائم وتسوية الخلاف قصد إيجاد مخرج يضع حدا نهائيا لجميع التجاوزات.