الوكالة العقارية لولاية المدية لم تؤمن مشروع انجاز 90 مسكن اجتماعي تساهمي

المقاولون لم يتلقوا مستحقاتهم والمستفيدون يحتجون عن التأخر

من سكنات مشروع 90 سكن اجتماعي بمدينة المدية المكلفة بانجازه الوكالة العقارية بعدم تأمين هذه الأخيرة، للمشروع لدى صندوق الضمان، وهو ما يعني خرقا واضحا للقانون، الوضعية بإمكانها أن تخلف ضياعا كاملا لحقوق المستفيدين. لم يحتمل المستفيدون من مشروع 90 مسكن اجتماعي تساهمي، الواقعة قرب الطريق الوطني رقم واحد بمدخل ولاية المدية، الوضعية التي فرضتها الوكالة العقارية، حيث يشهد المشروع تأخرا كبيرا في الانجاز، بالإضافة إلى عدم انطلاق انجاز 20 وحدة سكنية، رغم أن المستفيدون دفعوا الجزء الأول من المساهمة، خلفت تذمرا وسط المستفيدين الذين يتساءلوا عن مصير أموالهم المدفوعة في غياب انطلاق الأشغال وكذا عدم تأمين الوكالة للمشروع. من جهتهم اجتمع المقاولون في لقاء قصد إبلاغ انشغالهم للوالي الذي يرأس مجلس إدارة الوكالة، لعدم تحصيل مستحقاتهم المالية، وتعتمد الوكالة دفع 10 بالمائة من المستحقات المالية بدل دفع الفواتير كاملة وهو ما زاد في تأخير المشاريع، ويعود عدم تسديد أتعاب المقاولين أساسا لعدم تحصيل الوكالة لمستحقاتها في السكنات التي تم تسليمها إلى المستفيدين دون تسديد ثمن الشراء كاملا وعن طريق قرض بنكي، كما ينص عليه القانون، بل لجأت الوكالة في مشروع 34 مسكن اجتماعي تساهمي لإبرام اتفاقيات، يقوم من خلالها المستفيدون بتسديد ثمن شراء السكن على شكل أقساط لمدة تفوق 36 شهرا دون أي فوائد، مما جمد مبالغ مالية معتبرة، بالإضافة لحرمان البنوك من عمليات بنكية يلزم بها المستفيدون من برامج السكن التساهمي.
هذا واستغرب المتابعون إسناد مديرية الوكالة ملف تسيير العقود إلي أحد الأعوان لا يمتلك أي مؤهل ويجهل كل إجراءات تحرير عقود ملكية السكنات بالإضافة إلي العقود المؤسسة للرهون لفائدة البنوك مما جعل هذه الأخيرة تعزف عن تمويل برنامج السكن التساهمي، مع أن الوكالة تمتلك إطارات مؤهلة وحاملة لشهادات دراسية عليا.