مكالمات جنسية ساخنة بين 3 أساتذة جامعيين وطالبات

العدالة تحقق في الفضيحة التي هزت كلية الحقوق بوهران

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة جمال الدين بوهران باستدعاء 3 أساتذة جامعيين من كلية الحقوق لسماع جميع أقوالهم في التهم التي وجهتها إليهم 3 طالبات بذات الكلية والمتعلقة بالإغراء والتحرش الجنسي وعلمت ''النهار'' من مصادر قضائية موثوقة أن ممثل الحق العام الذي أودعت على مستواه الشكوى المذكورة، تحصل منذ يومين على تسجيل صوتي لمدة تزيد عن الساعة، قدمته الطالبات المذكورات، ويحتوي على مكالمات هاتفية جنسية ساخنة جرت بين الطرفين، وتظهر حسب ذات المصادر تحرش واضح من قبل أحد الأساتذة. تبقى جامعة وهران، في نهاية موسمها الدراسي، تعيش على وقع هاته الفضيحة التي فجرتها 3 طالبات من كلية منذ حوالي شهرين عندما حركت 3 شكاوى رسمية ضد 3 أساتذة من كلية الحقوق على خلفية الإغراءات التي تعرضن لها طيلة مشوارهن الدراسي، على أيدي 3 أساتذة جامعيين آخرين من نفس الكلية. وحسب الشكوى التي تقدمت بها الطالبات المذكورات، وهن جميعا في الطور الجامعي الثالث، لمصالح العدالة بعاصمة الغرب الجزائري نهاية شهر افريل الفارط، فإن الأساتذة المتهمين في ذات القضية لم ينقطعوا على الاتصال بصاحبات الشكوى عبر هواتفهن المحمولة عارضين عليهن العديد من الخدمات كالمساعدة في اجتياز بعض المقاييس العلمية أو التوسط لديهن لدى بعض الأساتذة الآخرين قبل أن يتحرشن بهن جنسيا، وهي التهمة التي يظهرها التسجيل الصوتي لأحد الأساتذة بشكل جلي، قدمته إحدى الطالبات كدليل إثبات في شكواها. وأكدت مراجع ''النهار'' أن مدير جامعة وهران، قد أمر، مؤخرا، عميد كلية الحقوق بفتح تحقيق إداري في القضية المذكورة وموافاته بجميع تفاصيلها قبل النهاية الرسمية للموسم الجامعي الذي لم يبق منه سوى أيام قلائل.
وقد علمت ''النهار'' أن نائب عميد الكلية المذكورة، تقدم أول أمس باستقالة رسمية من منصبه الإداري المذكور، بناء على التداعيات الخطيرة التي خلفتها هاته القضية على واحدة من أكبر وأشهر الكليات في جامعة وهران وباقي جامعات منطقة الغرب الجزائري. وأشارت بعض المصادر القريبة من إدارة الكلية أن الأستاذ المستقيل يكون قد تلقى نصيحة من قبل بعض زملائه لاتخاذ هذا الإجراء، بدلا من أن يصدر في حقه ذات الإجراء الوقائي من قبل مسؤولي جامعة وهران.