8 متهمين تمّ إيداعهم الحبس المؤقت وإثنان آخران تحت الرقابة القضائية استرجاع أكثر من 250 ملف قاعدي مزوّر لسيارات مسروقة تمّ ترويجها في عدة ولايات قادت التحقيقات التي باشرتها كتيبة الدرك الوطني في تلمسان، مع عناصر شبكة إجرامية مختصة في التهريب الدولي للسيارات، إلى كشف اللغز الحقيقي وراء هذه الفضيحة التي شملت عدة هيئات إدارية. تفجّرت أولى ملفات هذه القضية على مستوى بلدية «تيرني»، بعدما تقدم موظف أمام وكيل الجمهورية لمحكمة تلمسان بشكوى، مفادها استخراج عدد هائل من البطاقات الرمادية بكيفية مشبوهة من مصالح البلدية التي يعمل فيها. وقادت التحقيقات إلى أن عناصر هذه الشبكة المنحدرين من ولايات وهران، مستغانموتلمسان ، بينهم مهندس مناجم وموظفة في مصلحة البطاقات الرمادية بتلمسان، تمكنوا من قرصنة النظام الآلي الخاص بالبطاقات الرمادية بالجهة الغربية، حيث كانوا يتحكمون فيه ويعطون معلومات خاطئة عن البطاقات الرمادية التي يتم استخراجها سليمة من التزوير، بينما الملفات القاعدية المقدمة مزوّرة عن آخرها، وذلك باستعمال وثائق ثبوتية متلاعب فيها. كما أفضت التحقيقات إلى أنه بعد اختراق النظام الآلي للبطاقات الرمادية، تمكن أفراد الشبكة من تحرير ما يفوق 300 بطاقة رمادية مستخرجة بواسطة وثائق مزيّفة، بغرض توظيفها في إعطاء الشرعية لسيارات مهرّبة من الخارج، تم إدخالها إلى التراب الوطني بكيفية ملتوية وتسويقها هنا وهناك باستعمال الأسلوب المذكور، مما عاد بأرباح طائلة على مدبّري النشاط المذكور. وقامت قوات الدرك الوطني لولاية تلمسان بتمديد الاختصاص إلى عدة ولايات، على غرار وهرانومستغانم وولايات أخرى في شرق البلاد، حيث استرجعت 9 سيارات مزوّرة، فضلا عن ضبط عتاد إعلام آلي مشفّر مخصص للتزوير، إلى جانب استرجاع ما يزيد عن 250 ملف قاعدي يحتوي وثائق مزوّرة، على غرار بطاقات للإقامة وبطاقات التأمين وشهادات ميلاد، حيث كانت هذه الملفات مجهّزة لتسويق مزيد من السيارات المهرّبة. وقد تم تقديم عشرة مشتبه فيهم للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، الذي أحالهم على قاضي التحقيق، والذي أمر بإيداع 8 منهم رهن الحبس المؤقت، فيما وضع إثنان آخران تحت الرقابة القضائية، في انتظار محاكمتهم بجناية تكوين جماعة أشرار، التهريب الدولي للسيارات، التزوير واستعمال المزوّر والقرصنة الإلكترونية.
