صاحبة وكالة إشهار تزور وثائق للاستيلاء على مركبات مؤجرة من وكالات

زعمت أنها سيدة أعمال ونصبت على ضحيتين من مستغانم
تورطت سيدة متواجدة في حالة فرار رفقة زوجها المسبوق في جرائم ثقيلة تنوعت بين تكوين جماعة أشرار والنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وانتحال هوية الغير، حيث تمكنت المتهمة صاحبة وكالة إشهار ومختصة في علم «السيلوغرافيا» من الإيقاع ب 4 ضحايا عن طريق كراء سياراتهم بوثائق مزورة، وكانت في كل مرة تتقدم رفقة سائقها الشخصي المدعو «د.موسى» الذي تم الإطاحة به من طرف مصالح الضبطية القضائية في حسين داي.
أحال قاضي التحقيق بمحكمة الجنح في حسين داي الملف الحالي للمحاكمة، أين يتواجد المتهم «د.م» موقوفا بالمؤسسة العقابية، فيما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة للإيقاع بالمتهمة النصابة رفقة زوجها المسبوق الذي صدر في حقه حكما جنائيا أدانه ب10 سنوات حبسا غيابيا.
ولعبت المتهمة دور سيدة الأعمال بدقة، مستغلة عملها في مجال «السيلوغرافيا»، أين كانت تتحرك بهوية مزورة باسم «فتيحة»، حيث قصدت الضحية الأول وهو صاحب وكالة لكراء السيارات بمنطقة اسطاوالي المدعو «ف.إسلام»، الذي أفاد بأنه كان يعرض خدماته عبر موقع «واد كنيس»، لتقوم المتهمة المدعوة «ش.سهام» بالاتصال به، أين استأجرت منه سيارته من نوع «كونغو» لمدة 6 أشهر، حيث أبرم عقدا معها وسددت له ما قيمته 4 أشهر نقدا، وتبقى شهران بقيمة 20 مليون سنتيم، حيث حررت له صكا تبين أنه مزور.
والغريب في القضية -يضيف الضحية خلال تصريحاته أمام المحكمة- أنها تصرفت ببيع السيارة لشخص، أين غيرت رقم تسلسلها من سنة 2013 إلى 2015، وأنه لم يتفطن لألاعيبها إلا بعد اتصال مصالح الأمن به من أجل السيارة.
ضحية آخر أوقعت به المتهمة المحتالة التي ادّعت أنها مستأجرة بأحد المركبات السياحية بمنطقة مستغانم، وبحكم أنها بالحمل قصدت المدعو «ل.علي» من أجل استئجار لها مركبته لمدة 15 يوما، أين قدمت له مبلغ 52 ألف دج مقابل ذلك وكانت برفقة المتهم «د.م»، حيث قدمت له رخصة سياقة مزورة قام باستنساخها ورقم هاتف وهمي.
وبعد انتهاء المهلة -يقول الضحية- إنه صدم بغلق هاتف المتهمة وبقي في حيرة من أمره فقام بنشر الرخصة ورقم الهاتف عبر شبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك» عله يجد من يساعده، فقامت مصالح الأمن الرابع عشر بحسين داي بمهاتفته للتقرب من مصالحهم وأعلمته أنه وقع في شباك نصابة محترفة.
الضحية الثالث الذي تقدم إلى المحكمة وتأسس كطرف مدني، أكد أنه صاحب وكالة كراء السيارات بولاية مستغانم والمتهمة سلبته بذات الطريقة مركبته من نوع «بيجو 206 +»،.
والتمس الضحايا استرجاع مبالغ مركباتهم مع تعويضات مادية، فيما التزم المتهم الموقوف طيلة المحاكمة بالقول إنه اشتغل عند المتهمة لمدة 3 سنوات كسائق وأنها استغلته لسذاجته، حسبما أكده دفاعه على لسانه بحكم أنه كان محل ثقة، وأن المتهمة لديها 12 عاملا بوكالة الإشهار.
والتمس إفادته بأوسع ظروف التخفيف بحكم أنه المعيل لأسرته، وعليه وأمام هول الحقائق، التمست النيابة العامة في حق المتهم الموقوف 5 سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها 500 ألف، وهي ذات العقوبة في حق الزوجين المتواجدان في حالة فرار مع إصدار أمر بالقبض.