مهندسو مكاتب الدراسات يحتجّون ويهددون بتجميد أشغال 3 آلاف مسكن في خنشلة

75على خلفية «تماطل» إدارة «أوبيجيي» في الاستجابة لمطالبهم
نظم، المهندسون المعماريون أصحاب مكاتب الدراسات المعتمدين الحائزين على عقود متابعة مختلف حصص مشاريع المساكن الاجتماعية الموكلة لهم في إطار الآجال التعاقدية المبرمة مع المقاولين المكلفين بالإنجاز، أول أمس، تجمعا ضمن سلسلة احتجاجاتهم لدى إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاريين، لرفع جملة الشكاوى الموجهة طيلة أزيد من ثلاث سنوات إلى جميع السلطات المحلية والإدارات المعنية من دون الوصول إلى نتيجة، داخل مقر مجلس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين لولاية خنشلة، قصد الإعداد للاتفاق الجماعي من أجل الدخول في مرحلة جديدة من التصعيد في لهجة للمطالبة بحقوقهم المهضومة، حسبهم، واتخاذ كل التدابير والوسائل القانونية المتاحة لدفع إدارة الديوان قصد الاستجابة لمطالبهم.
المحتجون أوضحوا في بيان مدعوم بتوقيعاتهم وأختامهم الرسمية مرفق بمراسلة شديدة اللهجة من المجلس الولائي للهيئة، تسلمت «النهار» نسخ منها، إلى الوالي وجميع السلطات المحلية المعنية، أن إدارة ديوان الترقية لايزال يتماطل في الدخول معهم في حوار جدي من أجل تسوية الوثائق الإدارية والقانونية الخاصة بالمدة الإضافية للمتابعة، التي تتطابق مع الآجال التعاقدية لمقاولات الإنجاز.
مؤكدين أن الاستمرار في تطبيق الآجال التعاقدية لمتابعة مشاريع صفقات الإنجاز مع مكاتب الدراسات بمعيار نصف المدة بالمقارنة مع الآجال الممنوحة للمقاولين غير منطقية ومجحفة ولا يمكن قبولها، ويستحيل تصور إنهاء أشغال حصص المشاريع -حسبهم- في ظل تمسك إدارة الديوان بهذا الإجراء الظالم.
إلا على حساب حقوقهم المادية ومستقبل مكاتبهم المهددة بالإفلاس بعد أزيد من ثلاث سنوات من ممارسة متابعتهم للمشاريع من دون تلقي الأتعاب المستحقة، معتبرين غلق الأبواب في وجوههم وتعنت الإدارات المعنية استفزازا صريحا لهم ومحاولة لدفعهم مضطرين إلى التصعيد من لهجة المطالبة بالحقوق المهضومة، بما في ذلك اللجوء إلى تجميد أشغال حصص أزيد من 3 آلاف مسكن اجتماعي عبر مختلف بلديات ودوائر الولاية، محملين ديوان الترقية مسؤولية النتائج.
ومطالبين بالمناسبة من تاوالي بالتدخل بصفته الشخصية لحل هذا للمشكل الذي طال أمده ويزداد تعقيدا يوما بعد يوم. مدير الديوان من جهته، أوضح أنه شخصيا لا يمانع بتاتا في اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسوية وضعية مكاتب الدراسات بما يضمن سيرورة المشاريع الإنمائية في الولاية، على رأسها برامج السكن بكل أنماطه، والأمر فقط يتعلق بمراجعة هذا الملف بكل حيثياته لتصحيح بعض أخطاء من سبقه على رأس الديوان من زملائه السابقين، كونه حديث العهد بالتنصيب استجابة لقرارات الوالي التي تصب في هذا الاتجاه.