نقابيان يكشفان قيام مدير مؤسسة عمومية بتوظيف أقاربه فيجدان نفسيهما متهمان بإفشاء أسرار!

قاما بمراسلة وزير الصناعة والمناجم وسلّماه نسخا من شهادات ميلاد موظفين جدد
مثل، أمس، أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة نقابيان من الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الأخرى، لمحاكمتهما بتهمة إفشاء أسرار المؤسسة والسرقة التي شملت نسخا من شهادات ميلاد لعمال من أقارب الرئيس المدير العام للمؤسسة، بهدف إثبات تجاوزات هذا الأخير في التسيير، وإظهار الشبهة في طريقة توظيف أقاربه الثلاثة، حيث التمس وكيل الجمهورية في حقهما تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية نافذة.
كشفت محاكمة المتهمين من بينهما سيدة منتخبة لثلاث مرات على مستوى النقابة بالوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الأخرى المدعوة « ب.ل»، عدة نقاط تم التركيز عليها، والتي ظهرت من خلال تصريحات المتهمين ومرافعة هيئة الدفاع، إذ تبين من خلال الشكوى التي حركتها المؤسسة ضد نقابيين وجود إفشاء لأسرار الوكالة وسرقة وثائق خاصة لثلاثة من عمالها عبارة عن نسخ من شهادات ميلاد.
وهذا لإثبات أن هذه الاخيرة تخص عملية توظيف مشبوهة لأقارب الرئيس المدير العام للوكالة، لاستعمالها وإدراجها في رسالة تناولت عدة نقاط بعد اجتماع الأعضاء الخمسة للنقابة ضد الرئيس المدير العام من بينها سوء التسيير، أمام وزارة الصناعة والمناجم باعتبارها الوزارة الوصية، من أجل فتح تحقيق معمق حول القضية.
كما أوضحت المناقشة أن مديرة الموارد البشرية هي من منحت لهما هذه النسخ ظنا منها أنها من أجل إعداد ملف منحة العيد، حيث أكدت المتهمة «ب.ل» أنها اتصلت هاتفيا بمديرة الموارد البشرية من أجل طلب منحها ثلاث نسخ من شهادات ميلاد لعمال المؤسسة، مشيرة إلى أنها تحصلت على الوثائق من دون توضيح السبب لمديرة الموارد البشرية.
وذلك من أجل إثبات تورط الرئيس المدير العام للوكالة في تجاوزات خصت عملية توظيف ثلاثة من أقاربه، موضحة في معرض أقوالها أنها اجتمعت مع أعضاء النقابة وقاموا بتحرير رسالة إلى وزير الصناعة والمناجم، طالبين منه التدخل الفوري وإجراء تحقيق حول تجاوزات ارتكبها الرئيس المدير العام للمؤسسة.
مستنكرة أسبقية تاريخ ايداع الشكوى ضدهما، شهر جويلية من العام الفارط، رغم عدم إكمال المفتشين التابعين للوزارة الوصية للتحقيق إلى غاية شهر ديسمبر، وهي التصريحات التي أكدها زميلها المتهم الثاني في الملف المدعو «ل.س».
دفاع الطرف المدني اعتبر التكالب على الرئيس المدير العام الجديد خلفيته يعود إلى الشكوى التي حركها الضحية ضد أحد أعضاء النقابة بوهران، حول تلاعبات في السجلات التجارية مع تجار ذهب، وهو الملف الذي تم حفظه من قبل الوزارة.
كما أشار في معرض مرافعته إلى اتهام النقابة لمديرة الموارد البشرية بانعدام المؤهلات، إلا أنه في جلسة المحاكمة أكد المتهمان أن مديرة الموارد البشرية هي من منحت لهما الوثائق، وهذا ما أكد وجود شبهة في تصريحاتها، وأن شهادات الميلاد تم سرقتها من الإدارة بغرض الانتقام من الرئيس المدير العام الجديد للوكالة.
وأمام هذه المعطيات، طالب الدفاع بتعويض المؤسسة ب200 ألف دينار، في الوقت الذي التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية نافذة.