السماح لمكتتبي «عدل 2» بالطعن في «البطاقية الوطنية»

قصد إعادة دراسة ملفاتهم من جديد ومعرفة نوع الإعانة التي استفادوا منها
وكالة «عدل» دعت المقصيين إلى تقديم الوثائق القانونية من أجل إنصافهم
دعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، مكتتبي 2013 الذين وردت أسماؤهم في البطاقية الوطنية، لتقديم طعن مرفوق بالوثائق القانونية التي تثبت عدم استفادتهم من أي إعانة لصيغة من صيغ المساكن العمومية أو وثائق أخرى تبيّن سبب إدراجهم في البطاقية.
ويأتي قرار وزارة السكن والعمران والمدينة بعدما حيّنت الإجراءات والمعايير الجديدة المعمول بها في الاستفادة من السكن العمومي ودعم الدولة، حيث يخص القرار المكتتبين المسجلين في البرامج العمومية السابقة الذين دخلوا في البطاقية الوطنية كونهم يحوزون على قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها 50 مترا مربعا أو شقة ذات غرفتين أو استفادوا من إعانة الدولة أو حتى قروض بنكية لتكملة بناء المساكن.
وقد تقرر رسميا عدم إقصاء المواطنين، خاصة المكتتبين المسجلين في البرامج السكنية القديمة، على غرار عدل والترقوي، ممن يمتلكون شققا ذات غرفتين أو ما يطلق عليها شقق 2F من البرامج العمومية، فضلا عن أولئك الذين يمتلكون قطع أراضي وعقارات حتى لو كانت صالحة للبناء لم تتجاوز مساحتها 50 مترا مربعا، كون هذه الممتلكات لا يمكنها حل أزمة السكن التي يعاني منها طالبو السكن العمومي.
وكانت وزارة السكن والعمران والمدينة قد فتحت الموقع الإلكتروني الخاص بعملية اختيار المواقع السكنية، حيث لا يزال مفتوحا إلى غاية انتهاء آخر مكتتب من اختيار موقعه، كما تخص هذه العملية 78 ألف مكتتب عبر 34 ولاية، في حين حددت حصة الجزائر العاصمة وحدها ب18 ألف مكتتب.
أما الحصة المتبقية، أي 60.000 مكتتب، فهي موزعة على 33 ولاية هي، الشلف، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بشار، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجلفة، جيجل، سطيف، سكيكدة، سيدي بلعباس، ڤالمة، قسنطينة، المدية، مستغانم، معسكر، ورڤلة، وهران، بومرداس، الطارف، تندوف، الوادي، سوق أهراس، تيبازة، عين الدفلى، غرداية، غليزان.
وستسمح العملية للمكتتبين بملء بطاقة الرغبات الإكترونية حسب المواقع السكنية المتوفرة، كما أوضحت الوزارة أنه وبعد عملية اختيار المواقع السكنية من قبل المكتتبين التي تعبّر عن رغباتهم في موقع السكن، تقوم وكالة «عدل» في توجيه المكتتبين نحو المواقع بعد دراسة الملف ووفقا لمعايير معينة، خصوصا منها إعطاء الأولوية لمحل الإقامة والحالة العائلية ثم التمدرس ورقم التسجيل.