التماس عقوبات بين 5 و7 سنوات لعناصر شبكة مختصة في سرقة السيارات المستأجرة

أفرادها كانوا يستهدفون أصحاب وكالات الكراء بالرويبة وبرج الكيفان وباب الزوار وبرج البحري
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، توقيع عقوبات بين 5 و7 سنوات حبسا نافذا، ضد 5 أشخاص أسسوا عصابة لسرقة السيارات وتزويرها وإعادة بيعها، يقودها شخص يدعى «ح.ع»، وجهت لهم تهمة تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وانتحال هوية الغير من شأنها أن تقيد أحكاما قضائية في صحيفة السوابق العدلية للغير والنصب والاحتيال والمشاركة وخيانة الأمانة، والتي راح ضحيتها عدد من أصحاب الوكالات الخاصة بكراء السيارات.
ملابسات القضية تعود إلى، تاريخ 10 أكتوبر 2017، حين تلقت مصالح الأمن الحضري 14 زرهوني مختار بالمحمدية شكوى رسمية قيدها شخص يدعى «م.م» صاحب وكالة لكراء السيارات الكائنة بحي «عدل» بالمحمدية، ضد مجهول ينتحل هوية شخص يدعى «ق.ع»، أين استهدف المعني سيارته، وعليه اكتشفت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بالدار البيضاء واستغلالا للنتائج ومقارنة النقاط التحليلية للبصمات الموضوعة على عقد الكراء، أن البصمة تعود إلى شخص يدعى «ح.ع»، حيث تم مباشرة البحث عن المعني وتم ترصده وتوقيفه بضواحي درڤانة، أواخر شهر جانفي 2018.
وبحوزته مبلغ مالي يقدر ب 29 مليون سنتيم ورخصتي سياقة مزورتين تحملان صورته الشمسية بهويتين مختلفتين، إحداها باسم «خ.خ» والثانية باسم «ب.ب»، هذا الأخير وخلال التحري معه تبين أنه محل ثلاث شكاوى أخرى، تتعلق بثلاث سيارات من نوع «سيات إيبيزا» و «رونو سامبول» و «رونو لوڤان»، هذا الأخير وخلال استجوابه اعترف بسرقته للسيارات، وأن نشاطه يمتد بين ولاية الجزائر العاصمة وضواحيها ويقوم بتسويقها في ولاية وهران، وأن شركاءه هم «ط.أ» و «م.ح» و «ب.أ» والمكنى «خ.أ»، وعليه تم توقيف الجميع وتحويلهم على محكمة الدار البيضاء.
هذا وقد أكد الضحايا، ويتعلق الأمر ب «ف.س» و «ع.ع» و «س،ا» و «م.م» و «ر.ع» هم أصحاب وكالات لكراء السيارات بالرويبة وبرج الكيفان وآخرى بباب الزوار وبرج البحري، أن المتهم «ح.ع» تقدم من وكالاتهم من أجل كراء سيارات من أنواع مختلفة منها «لوڤان» و»سامبول» و «رونو كليو» و «إيبيزا»، حيث أجّر كل مركبة من وكالة كراء لمدة لا تتعدى 10 أيام، وعند انتهاء الآجال -حسبما أجمع عليه الضحايا- قام بغلق هاتفه النقال للتهرب من إرجاع المركبات،.
والتي كان يتحجج في كل مرة بتسليمها لأحد أقاربه وأنه سيقوم بإعادتها في اليوم الموالي، ليتبين لهم فيما بعد أن المعني قام بكراء سيارات بواسطة رخصة سياقة تحمل صورته لكن بهوية مزورة باسم شخص يدعى «ب.ب» وأخرى باسم «خ.خ»، وقد تأسس جميع الضحايا أطرافا مدنية في القضية وطالبوا بتعويضات مالية نظير الضرر المادي والمعنوي اللاحق بهم، ليطالب وكيل الجمهورية بتوقيع العقوبات سالفة الذكر.