3 سنوات حبسا لرئيس مصلحة الحالة المدنية ببلدية المرسى والمتورطين في سرقة السيارات

قضت محكمة الحراش، بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد كل من شاب يدعى «ح.م» 30 سنة و«ع.ك» 51 سنة و«س.أ» رئيس مصلحة الحالة المدنية ببلدية المرسى بعد تورطهم بشبكة وطنية تقوم بكراء المركبات من عند عدة أشخاص باستعمال سجلات تجارية، وإعادة بيعها بانتحال هوية الضحايا وتزوير وثائق المركبات وسرقتها، وجهت لهم تهم تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وإساءة استغلال الوظيفة.
ملابسات القضية، تعود لتاريخ 13 مارس 2017، حين تقدم وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، بطلب افتتاحي ضد المشتبه فيهم، بعدما تبين أنه تم التلاعب بوثائق مركبة من نوع «رونو كليو» التي كانت البلدية في سلسلة من التلاعبات بمركبات مسأجرة البداية، حيث وبتكليف مكتب حركة نقل السيارات على مستوى بلدية براقي بخصوص ذات المركبة، تبين أنها بيعت لأشخاص باسم صاحبها الأصلي المدعو «ع.ع» بدون حضوره، ولدى سماع هذا الأخير، صرح أنه أجّر المركبة للمدعو «ح.م» المتهم في قضية الحال لمدة سنة، ولم يقم بأي إجراءات لنقل ملكيتها مع كرائه لست مركبات أخرى لنفس الشخص منها 4 مركبات من نوع «رونو كليو»، وأخرى من نوع «باسات» و«إيبيزا» و«ڤريتوال»، حيث تمكنت مصالح الأمن استرجاع إحدى المركبات من عند شخص يدعى «ح.م» الذي صرح بأنه اشتراها من عند «ب.ع»، وبحكم أن المركبة لم تكن مسجلة باسمه اتصل بمالكها، أين تم نقل الملكية ببلدية المرسى، وأن الشخص الذي قام بالعملية هو نفسه الشخص المدعو «ح.م» الذي شاهد صورته لدى مصالح الأمن، كما تبين من خلال التحريات وجود مركبتين من نوع «رونو كليو» مسجلتين باسم «ب.ع» فيما تم تحويل المركبة من نوع «ڤريتوال» التي كانت مسجلة باسم المتهم «ع.ك» إلى ولاية تيبازة، كما تبين أن استمارات تصاريح البيع الخاصة بالمركبات المسجلة باسم «ب.ع» تم نقل ملكيتها بكل من بلدية باب الزوار والمرسى وبئر خادم من دون حضور صاحبها. وبناءً على جميع الأدلة المسجلة في التحقيق، تم إلقاء القبض على المشتبه فيهما «ح.م» و«ع.ك»، حيث ولدى مواجهة «ح.م» بالتهم المنسوبة إليه، اعترف بكرائه للمركبات بموجب عقد كراء خاص، كما قام بكراء مركبات أخرى من نوع «هيونداي أكسنت» و«فولسفاڤن بولو» وشاحنة صينية، وأنه قام بدوره بكراء المركبات للمدعو «ع.ك» الذي كان يدفع في بداية الأمر مقابل الكراء، ليهرب بعدها ويختبئ بمسقط رأسه بسوق أهراس، أين تم إلقاء القبض عليه. نافيا أن يكون قد قام ببيع المركبات أو شطب عقود البيع.