مدير شركة الدراسات الفرنسية يسلم نفسه الى مصالح الامن

و إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع والتي اتهم فيها ايضا إطارين من شركة سوناطراك وقد استفاد الرعية الفرنسي من الإفراج المؤقت وذلك بعدما سلم نفسه للسلطات قبل 24 ساعة من انطلاق جلسة محاكمة التي تمت صباح امس. و قررت هيئة المحكمة تأجيل الفصل في القضية أمس بطلب من الدفاع بغرض حضور ثلاثة شهود آخرين دون 32 شاهدا الذين حضروا باعتبار الوزن الكبير لشهادتهم في القضية ،بالأخص الفرنسي "فان فاندوفيل" محرك القضية من خلال الرسالة المجهولة الموجهة إلى السلطات ، والتي تحدثت عن تجاوزات غير مشروعة خلال المناقصة التي قامت بها شركة سوناطراك في ديسمبر 2002 أين رست على المؤسسة التي يترأسها الرعية الفرنسي، وبعد الإطلاع على العروض المقدمة من طرف المشاركين الثلاثة (131 مليار سنتيم ) مقابل 185 مليار سنتيم المقدمة من طرف مؤسسة "جيبيكو" و 259 مليار سنتيم التي كانت عرضتها مؤسسة كوسيدار ، و يتابع المتهمين في قضية الحال بتهمة تبديد أموال عمومية وقبض أموال عمومية قصد إبرام صفقة مخالفة للتشريع وكذا المشاركة في تبديد أموال عمومية و جنح التزوير في محررات إدارية ومصرفية واستعمالها بالإضافة إلى النصب والإحتيال والإستفادة من تأثير أعوان هيئة عمومية. وقد شرعت الشركة الفرنسية في تكوين ملف لأجل تقديمه إلى مؤسسة القرض الشعبي الجزائري للاستفادة من قرض ب 13.1 مليار سنتيم والذي يمثل 10 بالمائة من نسبة الصفقة التي تتمثل في إنشاء قاعدة حياة و منشآت اجتماعية وإدارية ضمن أجل أقصاه 18 شهرا، و في الوقت الذي لم يتم تحرير وثيقة تبين تاريخ العقد ومدة صلاحيته فقد تم اكتشاف بأن الملف التقني للمؤسسة مزور بالنسبة لتخصصها في البناء و التشييد والأشغال العمومية باعتبارها مجرد مكتب للدراسات، إضافة إلى المعلومات التي تم تسريبها من طرف المتهمين الآخرين –إطارين بشركة سوناطراك- بخصوص المناقصة مقابل استفادتهما من رحلة إلى فرنسا رفقة نائب المدير.
وقد رفض النائب العام طلبات الدفاع بخصوص تأجيل القضية معتبرا أن شهادة الثلاثة مدونة بمحضر سماع ولا حاجة لحضورهم هذا،كما سجلت الجلسة حضور المكلف بالمالية لدى شركة سوناطراك "ح" و "ك" كشاهدين في القضية.