أمين عام بلدية أولاد فايت وموظفتان في قلب فضيحة تزوير وثائق «سامبول» مسروقة!

بعد تحويل ملكيتها لأحد المواطنين من دون حضور المالك الشرعي
القضية تفجّرت عقب استهداف سرقة 10 مركبات من وكالة كراء
لا تزال سلسلة الفضائح تلاحق بلدية أولاد فايت غرب العاصمة، خاصة بعد متابعة أمينها العام رفقة موظفتين على مستوى مصلحة البطاقات الرمادية من قبل نيابة محكمة بئر مراد رايس في قضية تزوير وثائق سيارة من نوع «سامبول» كانت محل سرقة من قبل عصابة تستهدف سرقة المركبات، وذلك قصد نقل ملكيتها لأحد المواطنين لتسهيل عملية بيعها.
التحريات في قضية الحال باشرتها فصيلة مكافحة تهريب السيارات بالفرقة الجنائية لمقاطعة الشرطة القضائية للوسط بموجب تعليمة نيابية صادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، بتاريخ 25 سبتمبر 2017، عقب شكوى تقدم بها صاحب وكالة كراء سيارات بعد تعرضه إلى سرقة 10 مركبات، وهي ذات الفترة التي تهاطلت فيها الشكاوى في خصوص سرقة 68 مركبة من ضحايا آخرين.
وبعد تحريات معمقة تم العثور على المركبات المسروقة التي تبين أنها حوّلت ملكيتها لصالح مخبري يقطن بمنطقة بوهارون في ولاية تيبازة، حيث تم استرجاع 9 مركبات، فيما تم حجز السيارة العاشرة من نوع «سامبول» بالمحشر، بعدما ثبت أن وثائقها محل تزوير على مستوى بلدية أولاد فايت.
ومواصلة للتحريات، تم استدعاء الأمين العام لبلدية أولاد فايت بصفته المفوض على الإمضاء، إلى جانب موظفتين على مستوى مصلحة البطاقات الرمادية الذين وجهت لهم أصابع الاتهام في القضية على أساس التواطؤ في نقل ملكية المركبة المحجوزة لشخص آخر من دون حضور مالكها الفعلي، مع تزوير البصمة على التصريح بالبيع، ليتم وضع كافة الوثائق تحت تصرف مخبر الشرطة العلمية.
وبالموازاة تم البحث عن الملف القاعدي للمركبة على مستوى مكتب تنقل السيارات لبلدية أولاد فايت، إلا أنه لم يعثر عليه بالأرشيف، ليتم تقديم المتهمين أمام نيابة محكمة بئر مراد رايس في العاصمة بتاريخ، 22 مارس 2018، أين تم رفع الحجز بالنظر عن المخبري وعن دهان السيارات، ليستفيد جميعهم من إجراءات الاستدعاء المباشر بمن فيهم الأمين العام لبلدية أولاد فايت، بعدما وجهت لهم تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ووضع مركبة للسير بلوحة ترقيم غير مطابقة.
المتهمون وبمثولهم للمحاكمة، فندوا الجرم المنسوب إليهم، حيث أكدت الموظفتان بمصلحة البطاقات الرمادية أنهما تسلمتا الملف من المواطن وتم مراجعة الوثائق وكانت سليمة، حتى أن الثانية وخلال تطبيق نظام الحجز المعلوماتي تبين أن المركبة سليمة، ليحول الملف على الأمين العام الذي قام بالتوقيع عليه بموجب التفويض الذي يحوزه من طرف والي الجزائر، وهي التصريحات الذي أكدها الأمين العام، نافيا ضلوعه في التزوير أو معرفته بذلك المواطن.
في حين أفاد المتهم الرئيسي بأنه اشترى المركبة بصفة عادية مقابل مبلغ 116 مليون من عند شخص رافقه إلى بلدية أولاد فايت ولا علم له أنها محل سرقة، وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج في حق المتهم الأول، فيما التمس عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج في حق موظفي بلدية أولاد فايت.