نائب برلماني عن الأفلان ممثل للجزائر في هيئة أقليمية يبدو انه متورط في التعامل مع الهارب من العدالة الجزائرية المدعو “أمير ديزاد”. حيث تشير أولى التحقيقات إلى أن أمير بوخرص الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية عن الأنتربول تلقى أموالا بالعملة الصعبة تجاوزت قيمتها سقف 50 ألف أورور في عمليات متفرقة. والهدف ضرب شخصيات سياسية وتشويه سمعتها وتحطيم معنويات منتسبي عدة مؤسسات عبر نشر أكاذيب والقيام بحملات تضليل. التحقيقات كشفت عن تواطئ رجال أعمال من الصف الأول مع المدعو “أمير بوخرص” الذي يتقاضى أموالا بالعملة الصعبة مقابل وقف ابتزازه ونشر صور خاصة لأي رجل أعمال أو الدعاية لحملات تستهدف منتوجاتهم في السوق الجزائرية. من يدفع أكثر يستبعد من مناشير أمير ديزاد التي تستهدف الحياة الخاصة، فالمتابع في عدة قضايا أمام القضاء الجزائري كون شبكة من رياضيين في صورة أحد لاعبي المولودية السابقين وفنانين وجندهم كوسطاء للضغط وابتزاز أي رجل أعمال أو سياسي حيث يتحصلون على عمولات مقابل التوسط في ما يشبه الصفقات. صفحات فايسبوكية بأسماء عديدة سقطت تباعا في يد الأجهزة الأمنية وكشفت حقيقة مسييرها الذين عاثوا في مواقع التواصل الاجتماعي فسادا عبر انتهاك أعراض الجزائريين خاصة ممن يتبوؤون مناصب في الدول. للتذكير صفحة “أمير ديزاد” تنشر يوميا معلومات مغلوطة تحطم الروح المعنوية لافراد الجيش وباقي الاجهزة الامنية. أين رفعت عدة تقارير حول استعمال شارات وأسلحة عدد من الافراد في منشورات دعائية تستهدف أمن واستقرار الجزائر. والمفارقة أن سياسيين يرافعون بشعارات رنانة عن مصالح الجزائريين تبين أنهم يتعاملون مع عميل بدرجة حراق تقلصت دائرة تحركاته وانحصرت في مدن فرنسية فقط بعد أن عمم الأنتربول نشرية للقبص عليه في فضاء “شنغن”. مفاجئة أخرى مرتقبة ينتظر أن تطيح بعصابات مافياوية عجزت في الميدان فتحولت للفضاء الإفتراضي.
