هكذا تحول «فايسبوك» و«أنستغرام» إلى أداة لابتزاز المسؤولين ورجال الأعمال

الشبكة استغلت حسابات أبناء المسؤولين ورجال الأعمال لسرقة صورهم
مكّنت التحقيقات التي باشرتها فصيلة الأبحاث لجهاز الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح المعهد الوطني للأدلة والجنائية وفرقة مكافحة الجرائم الالكترونية، من فك لغز الحيل التي كانت تعمل بها شبكة الهارب من العدالة الجزائرية أمير بوخرص المدعو «أمير دي زاد».
من خلال صفحته «الفايسبوكية» التي أصبحت مصدرا لابتزاز الشخصيات العمومية ورجال الأعمال والمسؤولين، من خلال تهديدهم بتشويه سمعتهم وسمعة عائلاتهم والمقربين منهم.
وحسب المعلومات التي تحوز عليها «النهار» من مصادر على صلة بالتحقيق، فإن أفراد الشبكة ممثلين في عدد من الفنانين والشخصيات المعروفة على الساحة الإعلامية والوطنية، كانوا يستغلون علاقات الصداقة التي كانت تجمعهم بأبناء المسؤولين السامين في الدولة وأبناء رجال الأعمال.
مما يمكنهم من الاطلاع على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي على غرار «فايسبوك» و«أنستغرام»، حيث يقومون بالتجسس عليهم ورفع عدد من المعطيات، وخاصة الصور والفيديوهات الشخصية وحتى العائلية، وتحويلها للهارب أمير بوخرص.
وأضافت ذات المصادر أن أفراد الشبكة التي تعمل تحت إمرة المتهم الرئيسي الهارب من العدالة الجزائرية «أمير دي زاد»، تقوم بتحويل الصور له عبر صفحته الشهيرة بالابتزاز.
ويتم بعدها تهديد المعنيين عن طريق وسيط بين صاحب صفحة الابتزاز أمير بوخرص وبين ضحاياه، حيث يقومون بالتنسيق بين الطرفين، ويجبرون الضحايا على دفع مبالغ مالية بالعملة الصعبة والدينار الجزائري.
وأضافت مصادر»النهار» بأن أفراد الشبكة كانوا يقومون بنقل المبالغ المالية الضخمة للمتهم الرئيسي والمطلوب للعدالة الجزائرية «أمير دي زاد» على أن يتلقوا جزءا من العمولة.
كما كان أفراد الشبكة يقومون بتحويل جزء من العمولات بالدينار الجزائري لعائلة أمير بوخرص بولاية تيارت، وعلى رأسهم شقيقه المدعو «هواري» الذي كان يتسلمها من أفراد الشبكة ويقوم باستغلالها لأغراض أخرى.
وحسب تحقيقات الدرك الوطني، فإن المجموعة الأولى لشبكة بوخرص كانت تقوم بجمع المعلومات والوثائق والصور عن الضحايا.
فيما عهد للمجموعة الثانية القيام بعمليات التركيب على الكمبيوتر، فيما تكفلت المجموعة الثالثة بتنفيذ الضغوطات على الضحايا، أما الشبكة الرابعة فتكفلت بالوساطة والمساومة وجمع الأموال.